قابلت الأوساط الاتحادية اجتماع سموّ الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نوّاف بن فيصل مع إدارة النادي، برئاسة إبراهيم البلوي بارتياح كبير لتصريحات الرئيس، التي وضعت النقاط على الحروف، وحملت تباشير الخير للاتحاديين بخفض الديون بنسبة 60% مع المحافظة على حقوق النادي، فضلًا عن الدعم المعنوي، الذي وجده رئيس النادي إبراهيم البلوي وأعضاء مجلس إدارته، مما يساعدهم على تأدية مهمّتهم لخدمة الرياضة السعودية من خلال عميد الأندية. وكانت لجنة دراسة أوضاع نادي الاتحاد نجحت في تحديد حقوق مالية للنادي واجبة السداد، وذكرت مصادر مطّلعة للمدينة أنّ خزينة الاتحاد بصدد تحصيل مبالغ مالية كبيرة ستدعمها خلال المرحلة المقبلة، وتوفّر لها سيولة تساعدها على أداء عملها، ووفقًا للمصادر فإن الشركات التي ورد الإشارة لها خلال الاستقبال هي: شركة الرياض وسيطالبها الاتحاديون بمبلغ 27 مليونًا على خلفية الدعوى، التي كسبها العميد أمامها في قضية البطاقات إبان رئاسة منصور البلوي، كما أنّ الإدارة الاتحادية ستطالب بمبلغ 15 مليون ريال، الذي قدّمه منصور البلوي كتبرع شخصي منه مساهمة باسم النادي للمشروع الاستثماري «جذر البندقية»، وستتم المطالبة مباشرة من خلال «المصفّي»، لا سيّما أنّ حقوق نادي الاتحاد ثابتة.
كما سيطالب الاتحاديون بحقوق دعاية وإعلان «درّة العروس» التي حملها اللاعبون على صدورهم، وستتم المطالبة بالحقوق من الشركة ذاتها.
وكما ثبّتت اللجنة مبلغ مليون ريال على إدارة محمد بن داخل وطالبت بضرورة إعادته، هناك مبالغ أيضًا على أعضاء الإدارة الحالية والمستشار المستقيل لؤي قزاز تمّ مطالبتهم بإعادتها لخزينة النادي، وكل هذه المبالغ ستوفّر للاتحاد، ما يزيد على 50 مليون ريال ستكون كفيلة بتحسين أوضاع عميد الأندية السعودية.
وكان قد برزت محاولات لتضليل الجماهير الاتحادية خصوصًا والرأي العام الرياضي عمومًا من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة بأنّ حقوق الاتحاد موجودة لدى الشركات الثلاث «إسهام» و»صاب» و»صلة»، وهو أمر عارٍ عن الصحة، فليس هناك أي مستحقات مالية للعميد لدى هذه الشركات الراعية له، خلال الفترة السابقة علمًا أنّها تنازلت عن حقوقها لمصلحة النادي.
