أكدت وزارة العمل أنه لا صحة لما تمّ تداوله عبر مواقع عدة وبوسائل التواصل الاجتماعي عن شروط وضعتها دولة إندونيسيا لاستقدام عمالتها المنزلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بوزارة العمل حطاب العنزي أنه لم يتم الاتفاق على شيءٍ مما ورد عبر هذه المواقع، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكّلة من الطرفين لصياغة العقد والاتفاق على إجراءات الاستقدام.

الجدير بالذكر أن مواقع عدة تداولت بنوداً قالت إن إندونيسيا اشترطت تنفيذها لعودة العاملات المنزليات إلى السعودية، من بينها راتب لا يقل عن 1480ريالاً، إضافة إلى تأمين صحي على العاملة وعدم أخذ جوازها وإقامتها وإلزام الكفيل بتأمين جوّال بشريحة مستقلة للاتصال بأهلها وعدم أخذ الجوّال منها وحقها في إجازة يوم في الأسبوع لا تعمل فيه وتخرج لشراء ما يخصّها أو إعطاؤها تعويضاً 50 ريالاً عن يوم الإجازة إن وافقت العاملة.

كما كان من ضمن الشروط المتداولة فتح حساب للعاملة ووضع راتبها أول كل شهر ميلادي في البنك وإرسال صورة منه إلى القنصلية الإندونيسية وعدم تشغيل العاملة أكثر من 8 ساعات في اليوم، مع تأمين غرفة صحية مع حمام مستقل لها وتوفير الغذاء الكافي للعاملة وحقها في رفض العمل إن تعرّضت لسوء أو تحرُّش وإقرار صاحب العمل خطيا بمعاملتها بشكل جيد وعدم إيذائها وعدم إرسالها إلى أيِّ مكانٍ تعمل فيه غير منزل صاحب العمل فقط كما لا يحق لصاحب العمل أو ربة المنزل أن يدخلا غرفة العاملة وتفتيشها نهائياً، ولا أن يمنعها من الاتصال بأهلها في أي وقت تشاء وحقها في ألا تعمل خلال إجازتَي عيدي الفطر والأضحى، إلا بتعويضها عن اليوم مبلغاً قدره 200 ريال.

"العمل": لا صحة للشروط المتداولة لعودة العاملات الإندونيسيات