أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) تعديلاً على إحدى مواد نظام السجن والتوقيف، يتيح لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما، متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة.

وأوضح وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عبدالله الربيعة أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (33/ 17،) وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 21/ 6/ 1398هـ.

وأضاف أن التعديل يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

من جهة أخرى، أفاد الربيعة بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل، مشيرا إلى أن هدف المركز سيكون الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتّاب العدل وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.

وأضاف أن دور المركز سيقتصر على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة، على أن يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله.

"الوزراء" يمنح وزير الداخلية صلاحية التصريح حول موقوفي جرائم الأمن الوطني