قال بيان لوزارة الخارجية الروسية إنها تشعر بـ "قلق بالغ" من أنباء تحدثت عن أن السعودية تعتزم شراء صواريخ أرض جو تحمل على الكتف وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات مصنوعة في باكستان لتسليح معارضين سوريين متمركزين في الأردن.

وجاء في البيان أن الهدف من ذلك هو تغيير موازين القوى من خلال هجوم من المقرر أن يشنه مقاتلو المعارضة في الربيع على قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وحذرت موسكو في البيان من أن يقع هذا السلاح في أيدي من وصفتهم بالمتطرفين والإرهابيين الذين تقول إنهم تدفقوا بأعداد كبيرة على سوريا، مشيرة إلى أن تلك الأسلحة قد تستخدم خارج سوريا.

كما أعربت عن القلق حيال أنباء عن استخدام الأراضي الأردنية لتمرير السلاح للمعارضة السورية وتدريب المقاتلين في معسكرات قبيل فتح الجبهة الجنوبية.

وشدد البيان على أن الأزمة السورية لا تحل بالقوة، مشيرا إلى أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا لن يتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية.

وفي تصريحات سابقة له، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن قلب نظام الرئيس الأسد بالقوة سيشكل "تهديدا هائلا" للمنطقة.

وفي هذه الأثناء، وصل إلى دمشق رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي, للاجتماع بالمسؤولين السوريين.

وقد اجتمع بوروجردي والوفد البرلماني المرافق له مع رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام، وقال إنهم "جاؤوا للتعبير عن دعمهم للشعب والحكومة السورية, وسوريا باعتبارها على خط المواجهة الأول مع إسرائيل".

تحذيرات أممية

ويأتي ذلك بينما حذر فيه مسؤولون في الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا بسبب ما يصفونه بالانتهاكات التي يرتكبها طرفا النزاع في سوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة عقدت بـالجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء لمناقشة الوضع الانساني في سوريا، إن "الصراع تسبب في معاناة لا يمكن تصورها للشعب السوري منذ ثلاث سنوات تقريبا... حجم وشدة المعاناة الإنسانية في سوريا تتزايد يوميا".

وذكر المسؤول الأممي أن الحكومة السورية تحاصر ما يزيد عن 200 ألف مدني، فيما المعارضة تحاصر قرابة 45 ألفا، محذرا من أن مواصلة ذلك سيتسبب على الأرجح بالموت بفعل الجوع، وشدد على بذل ما أمكن لتنفيذ القرار الأممي الجديد حول الوضع الإنساني في سوريا.

من جانبه، دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الدول من خارج المنطقة إلى السماح بلجوء السوريين إليها، وحثها على بذل جهود إضافية لتوفير مزيد من الحماية لهم، والمرونة في إجراءات تأشيرات الدخول.

وأعربت كيونغ وا كانغ نائبة منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن الأمل في أن يحافظ مجلس الأمن الدولي على وحدته التي أبداها في اعتماد القرار الإنساني الخاص بسوريا من أجل ضمان تنفيذه بشكل عاجل.

وأضافت كيونغ أن استمرار انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سوريا من قبل جميع أطراف الصراع أمر غير مقبول.

أما المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي فدعت مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أن العواقب الإقليمية للصراع في سوريا مستمرة وتغذيها هجمات على أسس طائفية داخل وخارج البلاد، حيث تشير التقارير إلى مقتل واختطاف شخصيات دينية، فضلا عن أعمال العنف والتهجير القسري وتدمير المواقع والرموز الدينية والثقافية.

وجددت بيلاي مطالبة القوى الخارجية بالحد من تزويد الأسلحة وتدفق المحاربين الأجانب إلى سوريا، مشددة على أن هذه الأفعال التي وصفتها بغير المسؤولة تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

قلق روسي من تسليح المعارضة السورية