قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أحالت يوم الأربعاء أوراق 26 شخصا إلى مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم منها تكوين جماعة إرهابية واستهداف السفن في قناة السويس.

وتزايدت هجمات المتشددين في مصر عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وأضافت المصادر لرويترز أن القضية متهم فيها 27 شخصا وسيصدر الحكم على المتهم المتبقي مع بقية المتهمين المحالين للمفتي يوم 19 مارس آذار المقبل.

وتابعت المصادر أن جميع المتهمين هاربون ويحاكمون غيابيا مشيرة إلى أن المحكمة أدانتهم بارتكاب "جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الاشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس".

وقال مصدر في نيابة أمن الدولة العليا لرويترز إن القضية تعود لعام 2010 عندما ألقي القبض على جميع المتهمين في مدينة المنصورة بدلتا النيل لكنهم تمكنوا من الهرب بعد اقتحام عدد من السجون في انتفاضة 2011 الشعبية.

وقالت المصادر القضائية أن المتهمين يواجهون أيضا اتهامات "بتصنيع صواريخ لتنفيذ أغراضهم ورصد مقار أمنية تمهيدا لاستهدافها وتصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر."

وتابعت أن التحقيقات توصلت إلى قيام المتهمين "بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف السائحين الأجانب وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم."

وبعد عزل مرسي شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة ضد أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية. وتصف الجماعة عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري.

كما اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن قتلوا في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد.

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في سيناء مسؤوليتها عن الكثير من هذه الهجمات.

مصادر: إحالة 26 بمصر للمفتي لتخطيطهم لاستهداف قناة السويس