أوضح ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناصر الشايع أن البلاغات التي تستقبلها الهيئة وتباشر النظر فيها تشترط أن تُدعم بالأدلة كسباً للوقت بسبب الجهود التي يستغرقها البحث عن أدلة، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت في تطوير الإجراءات المكافحة بإدارة متخصصة تنزل للميدان وتتابع الإجراءات الحكومية.

وشدد في حديثه لندوة «مكافحة الفساد في قطاع الأعمال» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أحقية المبلِّغ في حماية سريته بمجرد طلبه، مؤكدًا أن الهيئة لديها المقدرة والاستعداد لحمايته عند تقديمه بلاغاً مستوفي الشروط، باعتباره قدَّم خدمة لوطنه ومن واجب الهيئة تقديم الحماية له من أي ضرر قد يصيبه نتيجة بلاغه. مشيرًا إلى أن طرق البلاغ يمكن أن تتحقق من خلال خمس وسائل، تتمثل في البلاغ عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، الفاكس، الحضور الشخصي، بريد واصل والرقم الموحد 19991. وذكر أن الهيئة تبادر في بعض القضايا التي تجدها مهمة، وتتابع القضايا المنشورة في الصحف وتبحث ما وراءها.

وسرد ممثل الهيئة الوطنية، متأسفًا، موقفًا مرَّ به في أحد مطارات الدول المجاورة لمواطن سعودي يحمل درجة الدكتوراة علق فيه على تغيير التعاملات المالية عن السابق مع إحدى الشركات بقوله «إن السرقة ليست في بلدكم هذا.. إنما في بلدنا» لافتًا إلى أن من هم على درجة عالية من التعليم، يسيئون لوطنهم في الخارج، ويرسمون صورة خاطئة عن واقع المملكة ويؤثرون بها على السمعة العامة وسمعة مواطنيها.

من جانبه أكد رئيس الندوة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد القرشي أن الندوة جاءت بتوصية خرج بها اجتماع مجلس الغرف السعودية في اجتماعه الذي عقد في المدينة المنورة، للحد من الفساد وتوضيح الجهود والإجراءات الجماعية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمحاربة الفساد والقضاء عليه بشفافية ووضوح توصل الجميع إلى العدالة التي تنشدها القيادة الرشيدة، والهدف توعية رجال وسيدات الأعمال بخطورة الفساد كظاهرة، وإيضاح آليات مكافحته والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة له على المستويين الوطني والدولي، والحد من انتشاره.

وعرض مدير المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف محمد بن دخيل الله السلمي ورقة عمل حصرت أسباب الفساد من الناحية الاقتصادية تتمثل في ضعف رواتب الموظفين في الجهات الخدمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والرغبة في الثراء السريع، ومن الناحية الاجتماعية تتمثل في سوء التربية والتنشئة، و ضعف الوازع الديني من الناحية الاجتماعية أما الأسباب القانونية والإدارية فتكون من خلال بطء وتعقيد الإجراءات، وضبابية عدم وضوح اللوائح والقوانين والإجراءات، وعدم وجود نظام عقابي صارم تطبقه محاكم ولجان تحقيق مستقلة، مبيناً فيها أن الفساد آفة عالمية موجودة في كل المجتمعات المتقدمة والنامية. ولفتت الورقة إلى أن من أبرز مظاهره، استغلال السلطة أو الوظيفة للمحاباة (المحسوبية)، الرشوة أو العمولات والنسب، الهدايا والإكراميات، والوساطة.

وقال السلمي خلال عرضه ورقة العمل: «لا يمكن قياس تكلفة الفساد، فالرشاوى غير مسجلة، وقد لا تؤخذ بشكل نقدي، فقد تكون على شكل هدايا أو خدمات، كما تتصف تلك الأعمال بالسرية في التعامل وبتعارضها مع القوانين. وأشار إلى إن الفساد يساهم في نشوء بيئة استثمارية غير تنافسية وطاردة لرؤوس الأموال، وأثبتت الدراسات وجود علاقة عكسية بين الفساد والاستثمار، حيث يعمل الفساد على استخلاص الريع «الاستئثار بالفائض الاقتصادي» مما يؤثر سلباً على نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

«نزاهة»: نستقبل البلاغات المدعمة بالأدلة.. وقادرون على حماية المبلِّغين