أقّر البرلمان التركي تشريعاً يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة يعد كثير منها مصدراً للدخل والنفوذ لرجل دين إسلامي يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإدارة حملة سرية للإطاحة به.

وذكرت قنوات إخبارية ان النواب حددوا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أول تشرين أيلول (سبتمبر) 2015 موعداً نهائياً لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب لاعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.

وتتهم الحكومة رجل الدين فتح الله كولن الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان وحكومته. وتفجرت الفضيحة بمداهمات للشرطة في 17 كانون الأول (ديسمبر) لكن العلاقات بين الحليفين السابقين ظلت متوترة منذ عدة سنوات.

وأدى قيام الحكومة باتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز أواخر العام الماضي الى اثارة التوتر قبيل الإنتخابات البلدية في 30 آذار (مارس) والتي تعتبر اختباراً حاسماً لمدى شعبية أردوغان بعد 11 عاما في السلطة.

والتعليم أمر أساسي بالنسبة لرسالة حركة كولن المقيم في الولايات المتحدة والتي تسمى خدمة. وتساعد مدارسها الإعدادية التي تحظى بالإحترام في نشر النفوذ عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا وإغلاقها سيحرم خدمة من مصدر رئيسي للتمويل.

وكون أتباع كولن الذين يدعون إلى احترام العلم والديمقراطية والحوار مع الديانات الأخرى شبكة مجتمعية قوية ونشطة. وينفي كولن الذي يقول إنه لا يعتزم إنشاء حزب سياسي ضلوعه في تحقيق الفساد.

ولا يزال أردوغان إلى حد بعيد أكثر ساسة تركيا شعبية. وفي البرلمان يواجه معارضة ضعيفة ويقول أنصاره إن نجاحه في دفع الإقتصاد التركي إلى مصاف الاقتصادات الكبرى يجب أي ضرر قد ينجم عن اتهامات الفساد.

ويقول أردوغان إن إلغاء المدارس الإعدادية يجيء في إطار إصلاح أكبر لنظام تعليمي "غير صحي" يصنف تركيا دون المستوى المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مباديء القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.

ويتيح القانون لبعض المراكز أن تصبح مدارس خاصة حيث سمح لها بالحصول على مبان تابعة لوزارة الخزانة وسمح لوزارة التعليم بتعيين بعض المدرسين للعمل في المدارس الحكومية.

البرلمان التركي يوجّه ضربة لمدارس يديرها منافس لأردوغان