أكد مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالرحمن الشاوي ان جميع القضايا التي تخص متهمات من النساء سواء كانت التهمة جنائية أو إدارية يتم التحقيق فيها من قبل محققات الفرع بالقسم النسائي ذوات التأهيل العلمي المتخصص في الشريعة والأنظمة دون إي مشاركة من القسم الرجالي ويشمل ذلك التحقيق وإعداد قرار الاتهام ومذكرات التوقيف واطلاق السراح وكافة الإجراءات, مؤكداً أن هذا النهج مستمر منذ ما يزيد على (6) سنوات دون أي خطأ فني أو إجرائي مضيفاً أن الهيئة سباقة بين الأجهزة الحكومية في تأنيث الأقسام النسائية.

وأضاف أن فروع الهيئة بالمنطقة خلال هذه العام المالي المنصرم قامت بمتابعة 943 مشروعاً حكوميا لرصد نسب الانجاز واسباب التأخير ومعوقات التنفيذ تم الرفع بها مباشرة إلى المقام السامي الكريم.

وبين الشاوي أن هيئة الرقابة والتحقيق هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتختص بالرقابة على أداء الموظفين والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم وفقاً للأنظمة ذات العلاقة مشيراً أن هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية قامت خلال العام المنصرم بتنفيذ 16463 جولة منها 11819 جولة قامت بها الأقسام الرجاليه و4644 جولة نفدت من الاقسام النسائية وذلك لمتابعة انضباط موظفي الدولة بالالتزام بأوقات الدوام.

واضاف الشاوي في تصريح إعلامي أن الهيئة في مجال التحقيق تلقت خلال العام 2755 قضية ومعاملة منها 1079 قضية جنائية و223 قضية تأديبية و893 قرار تأديبي و132 قرار كف يد، مؤكداً أن نسبة الانجاز بلغت بفضل الله (98.5%).

وأضاف الشاوي أن فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية من أوائل الفروع التي تم افتتاحها في مناطق المملكة ويبلغ عددها حالياً 26 فرعا تغطي مناطق المملكة والعديد من المحافظات نصيب المنطقة الشرقية منها ثلاثة فروع في الدمام والاحساء وحفر الباطن وترتبط جميعها بالادارة العامة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن رئاسة الهيئة حرصت على إحداث التطوير المستمر ومسايرة التغيير في العمل الإداري ومتطلباته، وقد كان لديها من المرونة ما يكفي لمواكبة ذلك، فعلى سبيل المثال فبمجرد استشعار الهيئة بوجود تعثر في بعض المشاريع الحكومية رغم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله على إنجاز المشاريع الحكومية في وقتها، فقد بادرت إلى انشاء إدارة عامة للمشاريع لتتولى متابعة ذلك مع فروع الهيئة كما بادرت إلى إنشاء إدارة عامة للرقابة على أعمال الحج والعمرة لما يوليه المقام السامي الكريم لهذا الجانب من أهمية..

ولفت الانتباه إلى أن الإدارة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية خلال العام المالي المنتهي في 18/2/1435ه نفذت (144) برنامجاً رقابياً حرص عند اختيارها وتنفيذها أن تكون مرتبطة ما أمكن بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الأجهزة الحكومية ومنها على سبيل المثال البرنامج الرقابي المطبق على الأمانات والبلديات ووزارة التجارة للتحقق من وجود تنظيم ومتابعة لأعمال المراقبين الميدانيين والبرنامج الرقابي الخاص بالدور الإشرافي للجهات المختصة في الإدارات الحكومية حيال تأخير إنجاز المعاملات، كما نفذت برامج للوقوف على أسباب عدم الالتزام بأوقات الدوام ومدى التزام الجامعات بتوظيف السعوديين وكذلك البرنامج الرقابي على دور التوجيه الأجتماعي وآخر لمتابعة استخدام السيارات الحكومية كما طبق برنامج للتأكد من قيام الإجهزة الحكومية خاصة الخدمية بتعين متحدثين رسميين ومن البرامج المنفذه البرنامج الرقابي الخاص بالترتيبات الخاصة لكل جهة حكومية لمعالجة المشروعات المتعثرة والمتأخرة ورفعها لتقارير دورية للديوان الملكي كل ستة أشهر حيث مقر اللجنة الدائمة للمشاريع الحكومية.

موضحاً بأنه لا يخفى على احد الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام المختلفة ومن هذا المنطلق فقد حرصنا بالهيئة على متابعة ما نشر في الصحف الورقية أو الالكترونية خلال العام المالي المنصرم حيث تم رصد 218 مادة إعلامية تخص المنطقة تمت المتابعة مع الجهات المعنية للتحقق اولًا من صحة ما نشر وثانياً من قيام الجهة بالرد وفقا لما قضى به الامر السامي بهذا الخصوص.

وأبان بان مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات القادمة على وشك الاعتماد, وستكون بإذن الله عاكسة لرؤية الهيئة كجهة رقابية عدليه مهنية رائدة ذات مصداقية تسهم في تحسين الاداء والفاعلية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في الجهات المشمولة برقابتها، مؤكدة على رسالتها المتمثلة في مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الاداري ومتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الانظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المقام السامي.

هيئة الرقابة بالشرقية: رصدنا إنجاز وتأخير 943 مشروعاً حكومياً والرفع بها للمقام السامي