فيما باشرت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" تقصي أسباب تأخر تنفيذ مقتضيات أحكام شرعية، صدرت ضد مدانين في قضايا فساد بينهم مسؤولون سابقون بقطاعات خدمية ورجال أعمال ومستثمرون، ولم تنفذ مقتضيات الحكم كاملة، رفضت مصادر مطلعة بالهيئة الإفصاح عن اسمائهم وشخوصهم، رغم أن بعضهم صدرت بحقهم أحكام منذ سنوات ولم تنفذ ،ولم يفوا بالغرامات الصادرة بحقهم.

وعلمت "الوطن" ، أن قوائم بالأحكام القضائية الصادرة من المحكام الإدارية ضد متهمين بالفساد يجري إعدادها حاليا، بناء على طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بغرض تتبع تنفيذ الأحكام ضد "المدانين"، بناء على ورود بلاغات تفيد بتهرب كثير منهم من دفع الغرامات المقررة ضدهم شرعا.

وأوضحت المصادر أن المتهربين من الإيفاء بالغرامات الصادرة بحقهم مدانون في قضايا فساد مختلفة بينها الرشوة والتزوير واستغلال السلطة وتبديد المال العام ومخالفة الأنظمة والتعليمات، وبينهم قياديون سابقون في جهات حكومية خدمية، تم إعفاؤهم من مناصبهم بناء على مقتضيات الأحكام الشرعية الصادرة ضدهم، وأنه بعد إعفائهم لم يفوا بهذه الغرامات.

وشددت على أن مبالغ غرامات الفساد ضد المدانين التي لم يتسن تحصيلها منهم حتى الآن تصل إلى ملايين، وأن ضعف متابعة تنفيذ هذه الأحكام يعود في الأساس إلى ضعف متابعتهم من قبل الجهات التنفيذية، وتغير مواقع سكنهم باستمرار، وآخرون تتعاطف معهم الجهات التي كانوا يعملون بها، وأن آلية جديدة ستعتمدها "نزاهة" بالتنسيق مع قضاء التنفيذ وإمارات المناطق تتضمن استدعاء كل من صدر ضده حكم قضائي ولم ينفذ، تمهيدا لتنفيذه بالقوة الجبرية.

"دون تنفيذ".. تغريم "فاسدين" بالملايين