بلد مثل السعودية يعمل فيها ما يفوق 8 ملايين عامل، وتصدر سنوياً نحو 800 ألف تأشيرة، ويصل إليها شهرياً بين 80 إلى 100 ألف عامل وعاملة، أليس تلك الأعداد الهائلة تحتاج إلى خدمات منظمة ومقننة؟

إن ما يحدث الآن هو أن التأشيرات تصدر من وزارة العمل ولها إجراءات مطولة لكي تستقدم عاملاً، رخص العمل تصدرها وزارة العمل، وتأييد الطلب يصدر من جهات مختلفة، والإقامة تصدر من الجوازات، ونقل الكفالة من الجوازات ووزارة العمل، وتغيير المهنة من «العمل» والجوازات، والخروج النهائي والعودة من الجوازات، والمفاوضات من «العمل» وأحياناً تشارك في ذلك وزارة الخارجية، ومنح التأشيرات من وزارة الخارجية من طريق السفارات، والقبض على المخالفين تشارك فيه «العمل» والجوازات والشرطة، وتقويم العمالة من ورش أو جهات غير رسمية.

السفارات تتدخل في شؤون الاستقدام وتنظم وكأننا دولة ليس لديها نظام إلى درجة أن بعض الدول أصبحت تطبق نظامها على العمالة داخل المملكة.

صاحب العمل يحضر العامل ويخسر عليه مبالغ وفي لحظة يرفض العمل ولا يجد من ينصره. والمحاكم العمالة الابتدائية مواعيدها بالأشهر وهناك الكثير والكثير.

لا شك في أن المهمات السابقة تقوم بها الإدارات المعنية وفقاً للتخصص، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير بين تلك الإدارات، ولكن ماذا لو أن جميع تلك الخدمات أصبحت تقدم من جهة واحدة ترتبط مباشرة بوزير العمل وتحت هيئة تسمى الهيئة العامة للاستقدام لها صلاحيات مستقلة؟ تقوم هذه الهيئة بالمراحل السابقة كافة، وفقاً لمنظومة مترابطة وآلية موحدة تبدأ من تقديم طلب التأشيرة لحين مغادرة العامل. ويكون كل ما يخص الاستقدام مسؤولية تلك الهيئة وهي التي تراجع الأنظمة وتحدثها وتضع اللوائح والإجراءات كافة.

إن وزارة العمل بقيادة وزيرها النشط قامت بتنظيمات جبارة ونجحت في العديد من تلك التنظيمات، ولكن ما يخص الاستقدام يحتاج إلى جهود مختلفة وإدارات وليس إدارة وتنظيم جديد. وحتى يكون هناك تخصص وتتفرغ الوزارة لأمورها الأخرى، فإني اقترح إنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط بالوزير لها صلاحيات ولها ملاحق عمالية بالسفارات تتولى شؤون الاستقدام من البداية وحتى النهاية.

لا بد من هيئة عامة للاستقدام يا معالي الوزير