قررت السلطات الليبية نقل مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الاثنين، إلى فندق في طرابلس، بعد يوم من اقتحام مبناه وإضرام النار به، فيما قال رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين أن العنف لن يوقف أعمال المؤتمر الذي انتهت ولايته.

كما كلف أبو سهمين، قوات من الجيش بتأمين العاصمة طرابلس، عقب الهجوم على مقر المؤتمر الأحد.

وكان عشرات المتظاهرين - بينهم مسلحون - اقتحموا مقر المؤتمر الوطني في طرابلس، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم عضوان بالمؤتمر.

وحسب وثيقة صادرة عن مكتب أبو سهمين، موجهة إلى رئيس المجلس العسكري طرابلس، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، قال رئيس المؤتمر إنه "نظرا لما تمر به بلادنا من الظروف الراهنة خاصة ما حدث بالمؤتمر الوطني (...) لذا تكلفون بحماية طرابلس الكبرى بالكامل ومنها المداخل والمخارج والقضاء على أي مظاهر مسلحة غير مشروعة".

وقال أبو سهمين إن مسيرة المرحلة الانتقالية في ليبيا مستمرة حتى تسليم السلطة إلى جسم منتخب، رغم أعمال العنف التي تشهدها البلاد وطالت مقر المؤتمر، أعلى سلطة سياسية حاليا.

وأضاف أبو سهمين في خطاب تلفزيوني: "أؤكد لكم أننا مصممون على مواصلة طريق ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت نظام معمر القذافي وماضون على المسار الديموقراطي".
مقر المؤتمر الوطني تعرض لهجوم الأحد
وأشار إلى أنه تم التشاور مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات "لإيجاد طريقة مثلى عاجلة قريبة للتمكين من إجراء انتخابات عاجلة واستفتاء يمكن من الانتقال إلى انتخاب مجلس انتقالي آخر، أو مؤتمر وطني أو برلمان قادم رئاسي، أو برلمان مباشر أو غير مباشر".

وأعرب أبو سهمين عن أسفه "للاعتداء الصارخ الذي تعرض له المؤتمر الوطنى العام مقر السيادة الشرعية. المؤتمر الذي انتخبه الشعب"، داعيا الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي إلى حماية العاصمة ومؤسسات الدولة.

ومنذ الاحتجاجات التي ضربت ليبيا في فبراير 2011 ، تعيش ليبيا حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني والتخبط السياسي.

وتجاهد الحكومة الليبية لاحتواء المسلحين المنتشرين في مناطق كثيرة، ضمن قوات الأمن أو الجيش الليبي، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

نقل مقر "المؤتمر" الليبي لفندق بطرابلس