طلبت أمانة جدة من محكمة الاستئناف صرف النظر عن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة، والقاضية بدفع فرق السعر لبعض ملاك الأراضي المنزوعة ملكياتها بمنطقة ثول شمال جدة، بعد أن منحتهم الأمانة أراضي بديلة تقل أسعارها عن أسعار الأراضي المنزوعة بنسبة تصل إلى 50%.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الإدارة القانوية بالأمانة قدمت اعتراضها على أحكام "الإلزام بالتعويض" لمحكمة الاستئناف، مطالبة بصرف النظر عن هذه الدعاوى والأحكام الصادرة بها، مبررة بأنها رفعت على غير ذي صفة، وأنها جهة تنفيذية، ولم تنزع ملكيات هذه الأراضي لصالحها.

ويأتي اعتراض أمانة جدة على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين بعد أسبوع من استنجادها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، جراء كثرة الأحكام القضائية الصادرة ضدها لصالح مواطنين تم نزع ملكيات أراضيهم، في حين قال عدد من أهالي ثول الذيم صدرت لصالحهم أحكام قضائية إنهم يستغربون مخاطبة أمانة جدة للشؤون البلدية والقروية لطلب إسقاط حقوقهم وتعويضهم بفرق السعر لقاء منحهم أراضي في مواقع بعيدة عن الخدمات بديلا عن أراضيهم التي تم نزع ملكياتها.

وحصلت "الوطن" على صور من عدة أحكام شرعية تقضي بتعويض المتضررين بأسعار متفاوتة، وفقا لموقع الأراضي البديلة وبعدها عن مواقع الخدمات.

وقال المواطن محمد الشهري الذي يحمل حكما قضائيا ضد أمانة جدة بتعويضه بمبلغ مالي لقاء فرق السعر بين أرضه المنزوعة والأرض البديلة التي منحتها له الأمانة، إن المحكمة ألزمت أمانة محافظة جدة بدفع التعويض له بعد حصوله على أرض بديلة وأثبتت لجنة التثمين العقاري والمزادات بالغرفة التجارية بجدة عبر خبير انتدب من قبل الدائرة أحقيتهم بالتعويض، إلا أن أمانة جدة لازالت ترفض تنفيذ الحكم القضائي وتستنجد بالوزارة وجهات أخرى لإسقاط حقوقنا.

وطالب حويمد ومحمد وعبدالقادر الجحدلي، أمانة جدة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية وصرف مستحقات فرق السعر، وأن الملاك تقدمـوا بعـدد من التظلمات لدى المحكمة الإدارية التي انتدبت خبيرا من لجنة التثمين العقاري وجاء هذا بعد تسلمهم أراضـي غير مؤهلة للسكن وخالية مـن المرافق والميـاه والكهرباء وغير معبدة الطرق.

وذكروا أن لجنة التثمين المحايدة التي انتدبتها المحكمة الغدارية أوصت بتعويض جميع من تقدموا بتظلم إلى المحكمة الإدارية، إلا أن الأمانة لازالت تماطل على حد تعبيرهم، بل زاد على ذلك تقدمها بطلب للشؤون البلدية تلتمس فيه رفض دفع التعويض مبررة ذلك بأنها تعاني من كثرة الأحكام الصادرة لصالح مواطنين.

من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري، إن حكم القضاء الإداري يعتبر حكما مكتسب القطعية، ويلزم أمانة جدة بدفع التعويضات التي تعد من حق ملاك الأراضي المنزوعة، موضحا أن الأراضي المتنازع عليها كانت تقع على الكورنيش، وتم تعويض الملاك بأراض بعيدة عن الخدمات، وهناك فرق في السعر، ويعني هذا أحقية المواطنين في الحصول على فرق السعر الذي حددته المحكمة بأحكام واجبة التنفيذ.

"أمانة جدة" لـ"الاستئناف": اصرفوا النظر عن تعويضات "ثول"