كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة المدينة المهندس صالح المحيسن عن وجود أكثر من 300 قضية منظورة لدى ديوان المظالم تشمل تظلمات من ضعف التقديرات لنزع الملكيات لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي.

واشار المحيسن الى طرح 20 معيارا لتقييم الاراضي المنزوع ملكيتها لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف والتي شكلتها لجنة التثمين بالغرفة التجارية بالمدينة لوضعها كمعايير ثابتة تستند عليها هيئة المقيمين المعتمدين منها: «مساحة الموقع، الشوارع المحيطة عروضها وعددها - ارتفاع الادوار المسموح بها - نسبة البناء المسموح بها للمباني - طول واجهة عدد إلا أراضي على الشارع - واجهات على الشوارع واطوالها - بعد الموقع عن الحرم (شرائح دائرية) - موقع الاراضي ناحية الجهات (شرق /غرب/ شمال/ جنوب) الحرم - هل الموقع المنزوع للمصلحة العامة أم لاعادة استثمارها - إطلالة الموقع على الحرم».

كما تشمل هذه المعايير: «الموقع مطل على أحد الشوارع الشعاعية المؤدية للحرم - العائد السنوي للعقار - هل الموقع ضمن منطقة عشوائية أو مخطط معتمد - مدى توفر المرافق للموقع (كهرباء - مياه – هاتف – صرف صحي – تصريف سيول) - توفر الخدمات (مساجد – حدائق – مراكز صحية واجتماعية وامنية وتعليمية وغيرها) - قرب الموقع من المناطق (الدينية – التاريخية – الاجتماعية – الاقتصادية – الترفيهية) - قرب الموقع من ميادين التطوير (قباء – الميقات - سيد الشهداء – القبلتين – السبع مساجد) - تكاليف البناء (نوع البناء – نوع التشطيب- التصميم) - هل الموقع داخل أو خارج حدود الحرم - في حالة أن العقار مبنى يسكنه صاحبه ولأن الأمر يتعلق بالنزع حيث لم يكن لصاحبه أي هدف الا السكن فإنه بالاضافة إلي تثمينه كغيره من العقارات المجاورة الا أنه يضاف له مبلغ مقطوع مقداره مليوني ريال (2.000.000) ريال لمساعدته على إيجاد سكن».

جاء خلال الملتقى التعريفي عن عمل الممارسين لمهنة التقييم والمهتمين والتي أقامتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس برعاية الغرفة التجارية ممثلة في لجنة التثمين العقاري بحضور أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة المدينة المهندس صالح المحيسن وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الممارسين والمقيمين لمهنة التقييم.

واكد رئيس الغرفة التجارية بالمدينة الدكتور محمد فرج الخطراوي أهمية التقييم ومدى الاحتياج له فيما تحدث أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك عن كيفية دخول المقيمين العقاريين إلي منظومة الهيئة، وأشار الى اهمية الاستفادة من خبرات بعض الدول بهذا المجال مثل ماليزيا.

قال المثمن العقاري عبدالرحمن العبداللطيف إن إلقاء وضع أرضية ثابتة للتقييم العقاري منها حفظ حقوق المقيمين وحفظ حقوق الأصول العقارية وتنظيم العشوائية في التقييمات العقارية وجعل مهنة التقييم مهنة مستقلة ووضع شروط وضوابط لها ولا بد من المقيم المرور باختبار تضعه هيئة التقييم السعودية.

من جانبه شدد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك على تطوير وتحسين أداء مهنة التقييم والتعريف بالهيئة السعودية ودورها ونشاطها وأهدافها والمهام التي تقوم بها لرفع مستوى المهنة.

وعما اذا كان هناك أعضاء غير مؤهلين لتقييم العقارات المنزوعة قال المبارك: «نسعى لأن تكون المعايير موحدة لتتوافق وتستخدم مع المعاير الدولية فيما أن كان هناك معايير تنطبق على مناطق تختلف عن الأخرى»
وقال المبارك: «لو أتينا إلى المناطق الأثرية والتاريخية والمناطق ذات الخصوصية فسنجد أن جميعها تنطبق عليها المعايير الدولية كون الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عضو أساس في لجنة المعايير الدولية».

300 قضية أمام “المظالم” لضعف تعويضات “توسعة” المسجد النبوي