حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 مارس/ آذار الجاري لنظر طلب الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، ومن بينهم الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، برد هيئة محكمة الجنايات التي تنظر القضية.

وفي جلستها التي عقدتها الخميس، بمقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، قررت محكمة الجنايات وقف السير في محاكمة الرئيس السابق، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد هيئة المحكمة، التي أقامها دفاع المتهمين.

ويواجه الرئيس السابق وباقي المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب مرسي، شخصيات بينها أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان الرئاسي، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لمرسي، وقيادات من الإخوان بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.

وبحسب التلفزيون المصري، فقد جرت الجلسة بحضور مرسي وسائر المتهمين، كما حضرت هيئة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة عن طريق طائرة هليكوبتر.

يذكر أن الجلسة مؤجلة منذ الثلاثاء، من أجل "اتخاذ إجراءات رد المحكمة،" علماً بأن الجلسة التي سبقتها كانت قد تأجلت أيضاً بسبب تعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المتهمان محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، اللذان يحاكمان مع مرسي وعدد آخر من قيادات الإخوان في قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون، تقدما بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لرد هيئة المحكمة، اعتراضاً على "القفص الزجاجي، ولبطلان إجراءات المحاكمة"، على حد قولهما، وبحسب ما أوردت قناة "النيل" الرسمية.

وقف محاكمة مرسي بـ"أحداث الاتحادية" ونظر رد المحكمة 15 مارس