كشفت مصادر مطلعة في غرفة جدة عن تحرك جديد لمقاضاة شركة إيطالية في حال تعثر المفاوضات معها لاسترداد مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال تمثل بعض الدفعات بما فيها 30% من قيمة عقد منتدى التطوير الرياضي وفقاً لوثائق حصلت عليها «الشرق».

وكانت غرفة جدة قد كلفت شركة إيطالية متخصصة بتنظيم المنتدى قبل أربع سنوات، وسلمت الشركة دفعات مالية، إلا أن المنتدى تأخر مدة تزيد على أربع سنوات.

وأوضح المصدر أن الدورة الماضية اقترحت إنشاء لجنة رياضية وتم تشكيل لجنة تأسيسية وشكلت اللجنة واختير رئيسها وأعضاؤها، وبعد فترة من عمل اللجنة عرض أحد اﻷعضاء فكرة منتدى رياضي وتم طرح مجموعة من الشركات ووقع الاختيار على إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في إدارة المنتديات لتتولى الإشراف على المنتدى وعمل الترتيبات اللازمة، على أن تتولى الغرفة الإعلان عن موعد إقامته بمبلغ تجاوز مليونين و600 ألف ريال.

وأضاف المصدر أن الشركة بعد تسلم الدفعة الأولى طلبت فسخ العقد رسمياً، ما أسهم في نشوب الأزمة.
من جهته، قال راشد بن زومة نائب رئيس لجنة الاستثمار الرياضي، إن تأخير إطلاق المنتدى يعود إلى الشركة، مؤكداً أن القضية باتت بين إدارة الغرفة وإدارة الشركة، لكنه أقر أن التأخير ابتداءً كان لاستخراج التأشيرات والتصاريح اللازمة من جهة الغرفة، لكن الشركة تتحمل عدم الوفاء بالعقد المبرم.

بدوره، قال مصدر آخر إن الغرفة لن تتمكن من استعادة المبالغ بعد تقادم المطالبة بها وتعليق أعمال اللجان في ظل التطورات التي تشهدها، خاصة بعد صدور قرار الوزير بإيقاف تشكيل اللجان.

من جانبه، رفض محامي الشركة ماجد قاروب، التعليق على القضية، نافياً أن تكون له علاقة بالشركة رغم وجود اسمه كمحامٍ للشركة في الوثائق.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن الشركة الإيطالية رفضت التعاون لوجود محامٍ لها في المملكة لرغبتها في التملص من الدفع، حسب تعبيره.

وأضاف الخولي أنه يجب على الغرفة بموجب الأنظمة التقدم لمقاضاة الشركة لإقامة المنتدى أو إعادة كل الأموال المدفوعة.

من جهة أخرى، أجرت «الشرق» اتصالاً بنائب أمين غرفة جدة لاستيضاح اﻷمر، ووعد بالرد، إلا أن ذلك لم يحدث.

غرفة جدة تبدأ مطالبة شركة إيطالية باسترجاع مليون ريال بعد أربع سنوات من فسخ العقد