كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية خالد الثبيتي لـ «اليوم» أن وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في عدة جهات تابعة للوزارة تجري حالياً تنسيقاً مع مجلس الغرف التجارية، بهدف تقديم القطاع الخاص لتخفيضات وتسهيلات في السلع الغذائية والخدمات العلاجية والنقل، لـ850 الف من المشمولين بالضمان الإجتماعي، من أيتام ومعاقين ومسنين وأرامل ومطلقات وذوي الظروف الخاصة والمحتاجين.

وقال: إن الوزارة متفائلة بالمبادرة التي قدمتها الوزارة للقطاع الخاص لتزويدهم بالتخفيضات والتسهيلات من المستشفيات واسواق المواد الغذائية وتذاكر النقل، للمستفيدين من خدمات الوزارة من خلال وكالة الضمان الاجتماعي ووكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية، من أيتام ومعاقين ومحتاجين وارامل ومطلقات ونحوه، مؤكدا ان المسئولية الاجتماعية تعرف كإحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة، وهذا سر قوتها كعنصر أساسي مطلوب لتنمية روابط العلاقات الانسانية، ومن أسمى واجباتها أن يتعاطى القطاع الخاص مع الآخرين من المجتمع بروح المسئولية.

وأوضح الثبيتي أن الوزارة في انتظار رد منسوبي الغرف التجارية على مبادرة الوزارة في تقديم التخفيضات والتسهيلات للمستفيدين من خدمات الوزارة، مبينا أنه متفائل بنجاح هذه المبادرة وتجاوب القطاع الخاص معها.

الى ذلك تعمل الوزارة على إيصال خدماتها في مجال الضمان الاجتماعي إلى المستفيدين من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وعددها(94) مكتباً، كما تحرص على التوسع في استخدام الوسائل والأجهزة التقنية المتقدمة في مجال تقديم خدماتها، ومن هذا المنطلق فإنه يوجد اثنا عشر مكتباً مرتبطة بشبكة رئيسية عبر شبكة الوكالة الحالية وهي كل من: (الرياض، جدة، الدمام، الإحساء، حائل، نجران، الطائف، أبها، جازان، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بلجرشي) والتي بدورها يتم تسجيل الحالات الجديدة للمستفيدين من معاشات ومساعدات وتعديل القرارات للحالات القائمة وعمل البحث الميداني ومتابعة جميع الحالات مع البحث الآلي في مركز المعلومات بوكالة الضمان الاجتماعي،كما أصبحت مراقبة الحالات تتم بسهولة وأقل كلفة وأكثر دقة وفي وقت يسير، وبالتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة في مجال المحاسبة والإدارة ونقل المعلومات وحفظها وغير ذلك، مما يساعد على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خلال مشروع الحاسب الآلي والذي يتمحور في ميكنة الأعمال للوكالة كافة وربطه آلياً بمكاتبها الرئيسية والفرعية واستخدام أفضل التقنية الحالية لتبادل المعلومات والذي سوف يكون نقلة نوعية في أداء الأعمال وتنفيذها الإلكتروني وبمثابة أفضل الطرق لتسهيل كل ما هو عائق يواجهه مستفيدو الضمان والمشمولون به، مما يحقق من خلال ذلك قفزة كبيرة في مجال سرعة الأداء وإتقان الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تخفيض الخدمات لـ 850 ألفا من مشمولي الضمان