نوّار فتاة خجولة في السابعة عشر من عمرها، شاحبة اللون كأختها سوزا، التي تبلغ من العمر ١٦ عاماً، والاثنتان لاجئتان في الأردن زُوّجتا قبل أربعة أشهر لثريين سعوديين ما لبثا أن اختفيا بعد عشرين يوماً فقط من عقد القران.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه دُفع لوالدي الفتاتين مهر قدره ٥ آلاف دينار أردني، أي ما يقارب ٧ آلاف دولار.

بدأت القصة عندما سئل وسيط زواج سوري في مسجد محلي والد نوار وسوزا، إن كان لديه بنات للزواج، واقترح عليه أن يزوّج ابنتيه لصديقين سعوديين، أحدهما في الـ٥٥ من العمر، بات لاحقاً زوج نوّار، والآخر في الـ٤٥ من العمر وتزوج سوزا.

إلا أنه بعد مرور عشرين يوماً على زواج الفتاتين، وسكنهما في شقتين مفروشتين، عادتا إلى منزل والدهما بسبب سفر الزوجين إلى السعودية بحجّة "إتمام معاملات والعودة قريباً"، ولكنهما لم يعودا بعد ذلك وانقطع الاتصال بهما بشكل نهائي.

وكان الزوجان وعدا العائلة بجميع أفرادها بالإنتقال للعيش في السعودية. ولكن هذا لم يتحقق أبداً. فالعائلة تعيش اليوم في غرفة واحدة فقيرة في عمان. ومن حسن الحظ أن أياً من الفتاتين ليست حاملاً.

زواج الفتاتين ليس شرعياً في القانون الأردني، اذ زوّجتا من قبل شيخ محلي، ولم يسجّل زواجهما رسمياً في المحكمة.

تقول نوار إنها لم تتوقع إختفاء زوجها، وإنه وعدها بمستقبل وردي في السعودية. وتضيف: "أخذني إلى مطاعم رائعة، اصطحبني في رحلات، ووعدني أن نذهب إلى أماكن أجمل في السعودية."

وتؤكد نوار أنها تزوجت من ذلك الرجل "لإحساسها بواجبها تجاه والديها" اللذين كانا يواجها أوضاعاً صعبة، وأنها لم تكن تحب زوجها.

ويعتبر تزويج الفتيات القاصرات من أغنياء، إستراتيجيات ناجحة لمواجهة الحالة الإقتصادية العصيبة التي يمر بها اللاجئون السوريون. وتعرف النساء السوريات بجمالهن وذكائهن مما يجعلهن مطلوبات للزواج، بحسب ما قالت الدكتورة أميرة محمد، الضابط في مكافحة الإتجار بالبشر في "منظمة الهجرة الدولية" في عمان.

وأضافت محمد: "نسمع الكثير من القصص عن قاصرات سوريات يزوّجن لأزواج محليين أو من خارج البلاد. والزواج يكون قصير الأجل، من الممكن ألاّ يدوم لأكثر من 24 ساعة، فقط لتأمين الغطاء القانوني للإستغلال الجنسي".

يعتبر الزواج المبكر ظاهرة سائدة في المجتمع السوري، حيث أشارت دراسة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن نصف اللاجئين السوريين تقريباً يعتبرون أن زواج الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والسابعة عشر عاماً، هو أمر عادي.

وقالت محمد: "إن الزواج المبكر هو أمر عادي بالنسبة للكثير من اللاجئين السوريين الذين يأتون من مناطق ريفية، ولكن من وجهة نظر إنسانية، يعتبر هذا إنتهاكاً لحقوق الإنسان."

إن حجم هذه الظاهرة ليس محدداً بعد، فليس هناك أرقام رسمية لعدد هذه الحالات، ولكن يمكن التأكيد أنه يتم التبليغ عن حالة جديدة واحدة كل يوم من خلال الخط الساخن في الأردن. ويعود سبب أغلب هذه الزيجات إلى الوضع الإقتصادي الصعب جداً خصوصا أن الكثير من اللاجئين السوريين خسروا تقريباً كل شيء. وعائلة نوار وصلت إلى الأردن وهي مديونة بأكثر من 5000 دولار أميركي.

وتختم محمد أن "اللاجئين السوريين يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع أي شيء يملكونه فتلجأ الكثر من النساء منهم إلى العمل في البيوت أو في مجال الدعارى".

قد لا تكون مسألة الإستغلال الجنسي للمرأة موضوعاً جديداً في مثل هذه الظروف، ولكن حالات تزويج السوريات القاصرات لأجول قصيرة أصبحت تأخذ شكل الظاهرة في الآونة الأخيرة وتحتاج إلى ضوابط وحلول جذرية.

انتشار ظاهرة الزيجات القصيرة للاجئات السوريات في الأردن