أدانت المحكمة الإدارية في جدة وافدة من جنسية آسيوية بجريمة التزوير والاستعمال ومعاقبتها بالسجن لمدة عام واحد، والغرامة ألف ريال.

وعقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس جلسة افتتحت بتلاوة قرار الاتهام، الذي تلاه ممثل الادعاء العام على المتهمة، ونص القرار على توجيه تهمة التزوير في مستند رسمي، وهو عبارة عن شهادة تمريض قدمتها المتهمة إلى هيئة التخصصات الطبية، وتمكنت من العمل داخل المملكة كممرضة في إحدى عيادات طب الأسنان في جدة، وكانت الهيئة قد أجرت اختباراً للمتهمة واجتازته بنجاح.

وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهمة عبر مترجم، ناقش القاضي المتهمة، ووجه لها سؤالاً عن مدى صحة الشهادة التي تحملها، فأفادت بأنها تحمل شهادة البكالوريوس، وهي شهادة صحيحة، وأقرت بأنها قدمت شهادة تمريض مزورة إلى هيئة التخصصات الصحية بهدف العمل بها داخل المملكة، وأقرت بأنها حصلت عليها من الوكالة التي نسقت عملها في المملكة في دولتها الأم مقابل مبلغ مالي.

وبسؤال المتهمة هل لديها ما تضيفه، أجابت بأنها مسجونة منذ أربعة أشهر، وطالبت المحكمة بالنظر في قضيتها بعين الرأفة والرحمة، كونها تعول طفليها في بلدها.

ورفعت الجلسة للتداول، ثم عادت للانعقاد، وتلا ناظر القضية حكم المحكمة بإدانة المتهمة بجريمتي التزوير والاستعمال، ومعاقبتها بالسجن عاماًً واحداً، وتغريمها ألف ريال.

وأوضح القاضي أن القرار بسجن المتهمة صدر مع إيقاف التنفيذ، واكتفت المحكمة بالمدة التي قضتها المتهمة في السجن، مع مضي حكم الغرامة، وعدم الإعفاء منها، وعبّر كل من ممثل الادعاء والمتهمة قبولهما بالحكم، ورفعت الجلسة.

السجن عاماً مع إيقاف التنفيذ لآسيوية زوَّرت شهادة تمريض