أقر أكثر من مليوني متقدم لبرنامج الدعم السكني، بالموافقة الإلزامية على منح وزارة الإسكان الحق في الحصول من الشركات الائتمانية على نسخة من سجلات الائتمان للمتقدمين.

وصنفت وزارة الإسكان الإقرار بمثابة الموافقة الخطية من قبل المتقدمين لبرنامج الدعم السكني للحصول على السجلات الائتمانية، طبقا للمادة الخامسة من نظام المعلومات الائتمانية المتعلقة بتعاملاته الائتمانية التي تشمل القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

وأقر المتقدمون قيام الوزارة بتبادل جميع المعلومات المتوفرة لديها، مع أي شركة من الشركات الائتمانية أو الجهات الحكومية أو الخاصة.

وشددت الوزارة أنه إذا تبين تقديم المتقدمين من المواطنين والمواطنات لمعلومات أو بيانات غير صحيحة في الإقرار، أو عدم الإفصاح عن معلومات طلب الإفصاح عنها والتي تشمل العقارات التي يمتلكها المتقدمون، أو عدم تحديث المعلومات والبيانات التي قدمت فور تغيرها، فإن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية الواردة في تنظيم الدعم السكني، بما ذلك استبعاد طلبات المتقدمين واسترداد الدعم السكني (في حال حصل عليه المتقدم)، بالإضافة إلى إحالته إلى الجهة المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليه.

ومنح المتقدمون عبر إقرارات الإسكان الحق في التأكد من توافر شروط استحقاق الدعم السكني لديهم، وللوزارة في سبيل ذلك فحص المعلومات والبيانات والوقائع التي أدخلها المتقدمون وأي مستندات أو وثائق قدمت منهم والتحقق من صحتها بجميع الوسائل النظامية، بالإضافة إلى الحصول على أي معلومات أو بيانات خاصة بهم لدى الجهات الحكومية أو الخاصة.

إخضاع متقدمي الإسكان لـ «المعلومات الائتمانية» لقياس الالتزام بالسداد