بتهم التستر، وممارسة عمل غير مأذون له فيه نظاما، خاصة بعد حملة التصحيح، نظرت المحكمة الإدارية بجدة أول من أمس في قضية رجل أعمال سعودي شهير ووافد عربي، استند الادعاء في إتهامه لرجل الأعمال بالتستر، على توقيع "مدير الشركة" الوافد على العقود وتحصيل إيرادات بـ"ملايين الريالات" وتحويلها لحسابه الشخصي.

وبدأت الجلسة بسؤال ناظر القضية للمتهم الأول عن الإتهامات الموجهة إليه، وأجاب بأنه كان ينفذ تعليمات صاحب العمل بالتعاقد مع الشركات الأجنبية باسم مالك الشركة "المتهم الثاني"، وأنه كان يقوم بتوقيع العقود واستلام المبالغ والأرباح في حسابه الشخصي بموجب تفويض من صاحب الشأن، وأضاف أنه عمل بهذه الطريقة فترة طويلة، وسأله القاضي كم بلغت تلك الأرباح التي كان يودعها في حسابه من تلك العقود، فأجاب أنها بلغت عشرة ملايين ريال، في بعض الأعوام كعام ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء أجاب أنه يكتفى بما ورد في قرار لائحة الادعاء .

وقدم وكيل المتهمين مذكرة من صفحتين ومرفق بها مستندات ومرفقات، وبعرضها على ممثل الادعاء طلب أجلاً للاطلاع والرد عليها.

ثم سأل ناظر القضية المتهم الثاني "رجل الأعمال الشهير ومالك الشركة"، عن أقواله فيما ذكره المتهم الأول، وأجاب أن المتهم قام بالتوقيع على العقود، واستلام المبالغ وإيداعها في حسابه وذلك بتفويض منه، وأن هناك محاسباً يقوم بالاطلاع على جميع المستندات وتقدير قيمة المصروفات والأرباح بعد ذلك يقوم بتحويل المبالغ بموجب تحويلات بنكية وشيكات وقدم للدائرة ما يثبت ذلك.

وطلب الادعاء أجلاً للاطلاع والرد، ثم أعلن القاضي تأجيل القضية إلى نهاية الشهر الجاري.

"التصحيح" يحيل "تاجرا شهيرا" لـ"ديوان المظالم"