لجأت مواطنة سعودية إلى ديوان المظالم للمطالبة بابنها بـ«التبني» بعد أن تسلمته دار الأيتام في الرياض، ووجهت التهم لها بالإهمال والتقصير بعد مضي ثمانية أعوام من حضانتها الطفل.

وأوضحت السيدة صفاء شتيوي خلال حديثها إلى «الحياة»، أنها قدمت للطفل اليتيم «وليد» أفضل تربية ورعاية منذ أن تبنته وعمره خمسة أيام، لحرمانها من إنجاب الأطفال نتيجة كبر سنّ زوجها.

وقالت: «حصلت على الجنسية السعودية منذ فترة طويلة بعد زواجي من مواطن لم أنجب منه أطفالاً بسبب كبر سنه، فقرّرت بعد ذلك أن أتبنى طفلاً من دار الأيتام، وبالفعل ذهبت إلى الدار في الرياض، وتبنيت طفلاً يبلغ من العمر آنذاك خمسة أيام، وقمت بتربيته حتى بلغ ثمانية أعوام».

وأضافت: «مررت بوعكة صحية استدعت معها حالي إجراء جراحة، ولم يكن هناك من يعتني بالطفل خلال تلك الفترة، ما اضطرني إلى الذهاب به إلى الدار ومخاطبة مكتب الإشراف للاعتناء بالطفل فترة معينة، على أن يتم استرجاعه بعدها». وبيّنت أنه بعد مرور أيام عدة من إجراء الجراحة وشفائها توجهت إلى الدار لأخذ «وليد»، وكانت المفاجأة أن منسوبات الدار قمن بتبصيمها على تنازل نهائي عنه من دون أي مبرر - بحسب قولها -، ما جعلها تتعجب من تصرفاتهن معها، خصوصاً وأنها لم تشك لوهلة في أن تقدم منسوبات الدار على مثل هذا الفعل معها.

وأفادت بمضي أكثر من ثمانية أشهر منذ تسلّم الدار للطفل، قضت في المراوغة والاتهامات لها بتصرفات مشينة تجاه الطفل، إضافة إلى اتهامات أخرى باطلة من منسوبات الدار. وزادت: «اتهموني أنني أسحب مصروفه، وهذا غير صحيح فأنا مستعدة لكل شيء مهما كان ومهما كانت التضحية في مقابل رجوع ولدي وليد إلى حضني».

وأشارت إلى أنها راجعت مكتب وزير الشؤون الاجتماعية مرتين، وتم إعطاؤها رقم معاملة من الوزير شخصياً، وبعد معرفة دار الأيتام ومكتب الإشراف بتقدمها بشكوى للوزير زاد عنادهم وإصرارهم على عدم إعادة الطفل، منوّهة بأنها ذهبت لمقابلة الوزير للمرة الثالثة بتاريخ 28-1-2014 من دون جدوى. وأضافت: «راجعت الإمارة التي حوّلت المعاملة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من دون جدوى، وعندما يصل الأمر لمديرة الدار يتم رفض الطلب». وأكدت أنها رفعت دعوى في ديوان المظالم، وتم تحديد جلسة خلال الأسابيع المقبلة، إذ طلب منها تسليم نسخة من صحيفة الدعوى إلى مديرة مكتب الإشراف، ونسخة إلى مديرة دار الأيتام، وبالفعل تم تسليم الوثائق، مشيرة إلى أن مسؤول ديوان المظالم أبلغها أن مكتب الإشراف ودار الأيتام ليس باستطاعتهما تسليم الطفل لأية أسرة إلا بعد الجلسة ونطق القاضي بالحكم.

«مواطنة» تلجأ إلى «القضاء» لإعادة ابنها بـ«التبني»