يحجم بعض من تعرضوا إلى «أخطاء طبية»، عن التقدم بشكوى إلى المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أو الجهات المختصة في المستشفى الذي تعرض فيه إلى «الخطأ الطبي»، والسبب توقيعهم على «تعهدات» بتحمل نتائج الجراحة. واستغلت مستشفيات أهلية هذه «التعهدات» في حماية نفسها من تبعات الأخطاء، والحفاظ على مكانتها وسمعتها بين زبائنها.

وقال أحد المتضررين، تعرض لمضاعفات جراحة «شد معدة»: «حدث خطأ أثناء الجراحة، وتعرضت إلى نزف، وتوجهت من المستشفى في الخبر إلى أميركا، للعلاج هناك. وأثبتت التقارير حدوث خطأ طبي. إلا أنه لا يحق لي التقدم بشكوى، والسبب أن والدي وقع على تعهد بتحمل تبعات الجراحة، وبإمكان الطبيب أن يبرأ نفسه من خلال هذا التعهد، لأنه تم إبلاغنا بأن هناك احتمالاً بحدوث مضاعفات قد تنجم عنها. وتم سرد الأسباب طبياً، وبهذا يكون المستشفى أخلى مسؤوليته الكاملة من التعرض لأي ملاحقات قضائية».

وقالت نجلاء إبراهيم، التي تعرضت إلى «خطأ طبي» أثناء الولادة: «إن توقيع ولي الأمر ليس أمراً جديداً في حالات الولادة، إلا أنه جديد في جراحات أخرى، مثل الجراحة في الظهر والبطن، وأعني الأمراض الباطنية. وأيضاً جراحات التجميل»، لافتة إلى أن هذا الإجراء لجأت إليه بعض المستشفيات الأهلية، «كإجراء احترازي، لحماية نفسها من تهمة الخطأ الطبي أو الإهمال في حال وفاة أو تدهور حال المريض».

وذكرت نجلاء، أنه «أثناء ولادتي تعرضت مولودتي لنقص الأوكسجين. وكان يفترض من الطبيبة إجراء عملية قيصرية فوراً لإنقاذ الطفلة، إلا إنها فضلت إعطاء مهلة للولادة الطبيعية، وبهذه المهلة أصبحت الطفلة معوقة مدى الحياة، بسبب تعرضها إلى نقص الأوكسجين».

وأضافت «أجرى والدي جراحة قبل نحو شهرين في الظهر. واتضح بعد أسبوع أن الجراحة تحتاج إلى إعادة لعدم نجاحها. وحاولت عائلتي تقديم شكوى، إلا أنه لا يحق مقاضاة المستشفى، بسبب التوقيع على التعهد بتحمل أضرار الجراحة ونتيجتها، فتحملنا الأضرار، إلا أن إعادة الجراحة لعدم نجاحها كان ناتجاً عن خطأ طبي».

بدوره، أوضح الدكتور يوسف عبدالسلام (المدير الطبي في أحد مستشفيات مدينة الدمام)، أن «نظام التعهد معمول به في المستشفيات، إلا أن غالبيتها لجأت إلى إدراج بنود إضافية، تختلف عن السابق، وبموافقة رسمية، لاسيما بعد تزايد الشكاوى وارتفاع حمى الاتهامات بين الإدارات الطبية وأهالي المرضى، حتى أصبح الأمر أشبه بالظاهرة»، مضيفاً أن «الأمر يتطلب وضع قيود وإطار واضح».

وقال عبدالسلام، في تصريح إلى «الحياة»: «قمنا بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، من أجل توفير حماية للمنشآت الصحية، والتقليل من الأضرار الناجمة عن الاتهامات التي يتضح لاحقاً أن الشكوى لا تندرج ضمن الأخطاء الطبية. وهذا لا يعني أن الأخطاء غير موجودة، بل هي ربما تكون كثيرة، ولكن الشفاء أو الحياة بيد الله، وربما لا يكون حدوث مضاعفات أو حتى وفاة ناجم عن خطأ طبي، بل له أسباب أخرى».

منشآت صحية أهلية تلجأ إلى «التعهدات» للاحتماء من تبعات «الأخطاء الطبية»