قال مصدر قضائي في وزارة العدل إن المحكمة العليا غير مختصة بالتوجيه ببيع الأرض العائدة لمستثمر البورصة السجين «أحمد الصريصري» الواقعة في كورنيش جدة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا معنية فقط بالتدقيق في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تمهيدا لتأييدها أو نقضها فقط؛ حيث إن تنفيذ الأحكام من اختصاص محاكم التنفيذ.

وعن إمكانية إيقاف تنفيذ بيع أرض الصريصري حال تقديمه ضمانات بسداد أموال المساهمين، أشار المصدر نفسه إلى أن الأنظمة القضائية، كفلت للجميع حقوقهم ومن اختصاص محاكم التنفيذ إمهال المدين مدة 6 أشهر إذا كان جادا في سداد الأموال التي في ذمته لأصحابها حال تقديمه ضمانات صحيحة.

وفي السياق ذاته تباشر محكمة التنفيذ منتصف الأسبوع الجاري ملف قضية مساهمات الصريصري، وأكدت مصادر لـ «الشرق» أنه حتى الآن لم يصدر توجيها من قاضي التنفيذ بالموافقة على بيع أرض الصريصري، فيما أشارت مصادر مقربة من الصريصري إلى أنه بصدد تقديم تقرير أعده أحد المكاتب المحاسبية الرسمية لمحكمة التنفيذ بهدف المطالبة بخصم أرباح المساهمين من رؤوس الأموال للمطالبة بإلزامه فقط بسداد رأس المال؛ إذ سيتعهد بسدادها «الأرباح» حال الموافقة على ذلك.

ويستند الصريصري إلى أن الحكم القضائي الصادر ضده بسجنه لمدة 15 سنة جاء على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال.

وبيّن التقرير المحاسبي الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه أن المبالغ المودعة في حساب مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم تقدر بنحو 493.148.871 مليون ريال هي إجمالي رأس المال المودع من المساهمين، فيما كانت الدفعة التي تم سدادها من رأس المال قبل إيقافه 115 مليوناً، وتبقى من رأس المال 378.148.871 مليوناً.

ومن خلال خصم الدفعات التي تم سدادها للمساهمين قبل إيقاف الصريصري فإن إجمالي المصروف للمساهمين 433.256.600 مليون؛ حيث وصلت الأرباح المسلمة للمساهمين إلى 328.266.600 فيما بلغ إجمالي رأس المال المتبقي 50.783.271 مليون ريال.

الجدير ذكره أن قضية مساهمات الصريصري أخذت عديداً من المجريات المتتالية على مدى ما يقارب من 10 سنوات، بدءاً من صدور حكم المحكمة الجزئية في جدة والمتضمن سجن أحمد الصريصري 15 سنة وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه عشر سنوات من السفر بعد الحكم واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة؛ حيث تم تأييد الأحكام المذكورة من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة.

وتتابعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة بصدور قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية، الذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد سليمان الصريصري؛ حيث رفضت تغريم أو حجز ممتلكاته وأرصدته، بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة أن المذكور لم يثبت عليه عدم مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص.

ووصلت القضية إلى ذروتها بالتزامن مع إجراءات عملية بيع أرض الكورنيش التي لم تتجاوز مبلغ 186 مليون ريال؛ حيث اعترض الصريصري على إجراءات البيع باعتبار أن سعر الأرض يتجاوز 280 مليون ريال من خلال تسعيرة اللجنة العقارية للغرفة التجارية قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى تسعيرة إحدى شركات العقار الكبرى التي قدرت قيمة الأرض بمبلغ 350 مليون ريال، وعلى إثر تلك المستجدات تم إيقاف إجراءات بيع الأرض المذكورة بالتزامن مع تقديم الصريصري خطاباً للجهات المختصة التي أحالتها للمحكمة العليا التي بدورها أصدرت قرارها بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ضد الصريصري.

مصدر عدلي: المحكمة العليا غير مختصة بالتوجيه ببيع أرض الصريصري