توقَّع المهندس غازي العباسي الأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين، الانتهاء من كادر المهندسين في السعودية، خلال عامين من الآن، محذراً منسوبي الهيئة من أن عدم تسجيل أسمائهم في قوائم الهيئة، بحسب الدرجات المهنية، قد يحرمهم من مزاولة المهنة بمجرد إقرار الكادر والعمل به.

وكشف العباسي أن «المهندسين السعوديين في القطاع العام، ليس لديهم أي حافز على العمل والإبداع والابتكار، بسبب آلية العمل المتبعة في هذا القطاع».وقال لـ «الشرق»: «ليس هناك بطالة في صفوف المهندسين، سواء من السعوديين أو الأجانب العاملين في السعودية، وإنما هناك عدم رضا بالأوضاع المادية لفئة كبيرة منهم، وأقصد العاملين في الدولة»، مشيراً إلى أن «راتب المهندس السعودي في القطاع الحكومي يتراوح بين 7 و20 ألف ريال، بينما راتبه في القطاع الخاص يتراوح بين 12 و50 ألف ريال، وهذا الفارق، لا يشجع المهندس في القطاع الحكومي على العطاء والابتكار والتميز».

ولفت العباسي النظر إلى إشكالية كبيرة في العمل الهندسي، موضحاً أن «مهندس القطاع الحكومي يقتصر دوره في الإشراف على المشاريع الحكومية التي تقوم بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص». وتابع: «يفترض في المهندس الذي يقوم بعملية الإشراف، أن يكون أعلى درجة وكفاءة ودخلاً من المهندس الذي يقوم بتنفيذ رسومات العمل في القطاع الخاص، حتى يستطيع تقييم العمل، واستخراج ما به من ملاحظات وعيوب، ولكن الواقع يشير إلى أن المهندس الحكومي (المراقِب)، لا يتمتع بالمميزات التي يتمتع بها مهندس القطاع الخاص (المنفِّذ)، وبالتالي لا يستطيع القيام بمهام عمله على الوجه الأكمل، وهذا قد يؤدي إلى حدوث أخطاء هندسية كبيرة في المشاريع، تكلف الدولة ملايين الريالات».

وأكد العباسي أن إقرار كادر المهندسين سيقضي على كل هذه الإشكاليات، ويعزز مكانة المهندس ويضعه في الدرجة الوظيفية التي يستحقها، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وبالتالي يرفع دخله الشهري، كما سيضمن كفاءة المشاريع ويقلل من نسبة الهدر فيها».

ودعا العباسي وزارة الإسكان إلى الاستفادة من المهندسين السعوديين في مشاريعها، وقال: «تستطيع وزارة الإسكان أن تلحق عدداً من المهندسيين السعوديين بمشاريعها إن هي أرادت، من خلال موقع التوظيف الذي أنشأته هيئة المهندسين على الشبكة العنكبوتية»، مبيناً أن «هذا الموقع ساهم في توظيف عدد كبير من المهندسين السعوديين في عدد من القطاعات الهندسية، وبإمكان (الإسكان) الاستفادة منه».

«الهيئة»: مهندس الحكومة يشرف على عمل زميله في القطاع الخاص.. ويتقاضى نصف راتبه