في الشاشات التلفزيونية تعريف برسالة الهيئة، وهي حماية الحقوق والحريات من خلال نصرة المظلوم، والأخذ على يد الظالم. وفقًا للنصوص الشرعية، والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، وفيها ايضًا ثماني قيم معلنة، تؤطّر عمل منسوبي هذا الجهاز، أبرزها الشرعية، والاستقلالية، والحيادية، والسرية، والنزاهة، ثم الكفاءة، واللياقة، والتضامن.

استمتعتُ بقراءة الرؤية والرسالة والقيم الثماني وحقوق المتّهمين وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، وصعدتُ إلى الدور السادس، حيث يوجد مكتب رئيس دائرة التحقيق والادّعاء العام بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله محمد القرني، الذي أحسن استقبالنا، ومنحنا الفرصة للمناقشة حول العديد من القضايا الإعلامية والأمنية. وكان نقاشًا واعيًا ركّز على العلاقة التي ينبغي أن تكون بين وسائل الإعلام والجهات العدلية والأمنية، والدور الإيجابي المتوقع من الصحافة لتوعية وتبصير المواطنين بحقوقهم، ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، لا سيما وأن الأنظمة الثلاثة التي صدرت بمرسوم ملكي كريم في شهر محرم الماضي، وهي نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم أصبحت متاحة للجميع، وبها العديد من المواد التي تكفل جميع الحقوق، وتراعي كرامة الفرد، وتحدد بوضوح العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة وفق النهج الإسلامي الصحيح، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

نظام شامل

في قاعة مجاورة لمكتب رئيس الدائرة شاهدنا عرضًا مرئيًّا لفيلم وثائقي عن نظام القضايا الإلكتروني لهيئة التحقيق والادّعاء العام، والذي اكتملت مراحل تطبيقه واستخدامه في إدارة سير الإجراءات، والذي يحتوي على كافة النماذج التي يتم استخدامها في معالجة القضايا وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب الأنظمة واللوائح، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف على الهيئة، وبإشراف من معالي رئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله.

خصائص عدة

واتّضح من العرض المرئي أن هذا النظام يتميّز بعدة خصائص أهمها:

أولًا: تحقيق الترابط والتكامل بين كافة أعمال الهيئة بشكل آلي من خلال نظام إدارة سير العمليات الذي يتضمن انسيابية سير النماذج والوثائق والقرارات الصادرة، ومخرّجات العمل اليومي عبر كل من المركز الرئيس، والفروع ودوائر المحافظات بشكل آمن وطريقة سهلة ومرنة. حيث يتحكّم النظام يسير إجراءات العمل ومراقبتها، وتحديد من أين تبدأ؟ وأين يجب أن تنتهي؟ إلى جانب المؤشرات الإحصائية والزمنية، بالإضافة إلى الدقة والسرعة في تداول المعلومات والبيانات.

ثانيًا: تحقيق المتابعة الآلية للمعاملة، حيث يتغيّر لون القضية على الشاشة إلى اللون الأحمر عند التأخّر في إنجازها.

ثالثًا: الأمن والحماية التي يوفّرها النظام من خلال أربعة مستويات تتناسب مع نوع القضية والإجراءات المتعلّقة بها، حيث يتعامل كل مستوى مع الآخر تبعًا للمهام الوظيفية، ومستوى الصلاحية الممنوح لكل منهم على النحو التالي: المستوى الأول: المحقق. والمستوى الثاني: لرئيس الدائرة، والثالث: لرئيس فرع الهيئة، والمستوى الرابع: لمعالي رئيس الهيئة.

٩ دوائر

بعد مشاهدة العرض استأذنتُ رئيس الدائرة عبدالله القرني في أن يمكننا من رؤية التطبيق لما شاهدناه في الشاشة على أرض الواقع، فلم يمانع وفتح لنا المجال للتجوّل في أروقة المباني وأدوارها المتعددة، وشملت جولتنا دوائر التحقيق، إلى جانب وحدة المتابعة والشؤون الإدارية والمالية.. والتي كانت وفقًا لاختصاصاتها ومواقعها كالآتي:

- كانت البداية من الدور الأول، حيث توجد دائرة الادّعاء العام، وهي معنية بمعالجة القضايا المحالة من دوائر الهيئة الداخلية بعد التحقيق مع المتّهمين، وتحديد الإدانة بالأدلة والقرائن اللفظية والفنية لإقامة الدعوى ضد المتّهم لدى الجهات القضائية ذات الاختصاص.

- كما توجد في ذات الدور دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي التي تتولى النظر والتحقيق مع المتّهمين في ترويج وحيازة وتهريب وتعاطي وتصنيع المخدرات، والمؤثرات العقلية بأنواعها.

- في الدور الثاني مررنا بدائرة التحقيق في قضايا العِرض والأخلاق، وهي تحقق في كل ما يتعلّق بالجرائم الأخلاقية مثل التحرّش، والاغتصاب، والاختطاف، والقذف، وعقوق الوالدين، والدعارة، واللواط، والابتزاز، وبعض الجرائم الإلكترونية ذات العلاقة بالعِرض والأخلاق. وتكاد تكون هي الدائرة الأكبر في حجم القضايا مقارنة ببقية الدوائر.

الانتربول

- أمّا دائرة التعاون الدولي فتم افتتاحها من أربعة أشهر، التي تتولّى التنسيق مع الإنتربول الدولي حول المطلوبين في القضايا الجنائية من داخل المملكة وخارجها.

جولات ميدانية

- وفي الدور الثالث توجد دائرة الرقابة على السجون، وتنفيذ الأحكام، ومهمّتها القيام بجولات ميدانية على الإصلاحيات، ومراكز الإيقاف والسجون للتأكّد من نظامية التوقيف، وسلامة إجراءات الإيقاف. إلى جانب الإشراف على تنفيذ الأحكام الشرعية مثل الحدود، والقتل، والقطع، والجلد، وعقوبات التعزير، والحدود.

- وتجاورها دائرة التحقيق في قضايا النفس، وهي تختص بقضايا القتل والمضاربات وإصابات المشاجرات، وكل ما يتعلّق بتهديد النفس البشرية وزوال عضو، أو تعطيل منفعة.

- وتقع دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة والتي باشرت أعمالها منذ منتصف العام الماضي بعد نقل بعض اختصاصاتها من هيئة الرقابة والتحقيق وتعالج قضايا التزييف والرشوة، وتزوير العملات والمحررات الرسمية. في الدورالرابع.

- وتأتي في نفس المكان دائرة التحقيق في قضايا المال، وهي واحدة من أهم الدوائر كونها تعني بقضايا المساهمات والنصب والاحتيال، وغسيل الأموال والغش التجاري، والتستر التجاري، والعلامات التجارية، والسطو الإلكتروني على الحسابات.

- دائرة قضايا الأحداث تم افتتاحها منذ ثلاثة أشهر، ومهمّتها التحقيق في قضايا الأحداث المتّهمين في مختلف القضايا، والذي يتم بحضور الأخصائيين الاجتماعيين، وأولياء الأمور، حسب ما تستدعيه كل حالة.

ويوجد لكل دائرة في جميع أدوار المبنى الستة قاعة استقبال مجهزة، ومهيأة لانتظار المراجعين والمحامين.

40 مكتب تحقيق

من دوائر التحقيق والادّعاء العام، والرقابة على السجون، والتعاون الدولي الموزّعة على أدوار المبنى انتقلنا إلى الدور الأرضي، حيث توجد غرف ومكاتب التحقيق، وعددها 40 غرفة، يقوم فيها أعضاء الهيئة (المحققون) من مختلف الدوائر بالتحقيق مع المتّهمين، ومواجهتهم بالقرائن والأدلة، وكل غرفة مجهزة بالأثاث المكتبي، وأجهزة الحاسب الآلي، ويوجد بالمكاتب شاشات تلفزيونية جدارية تنقل جميع ما يدوّنه كاتب الضبط من أسئلة المحقق، وإجابات المتّهم؛ ليتمكّن المتّهم والمحامي -إن وجد- من قراءة محضر التحقيق حرفًا حرفًا، وله الحق في التعديل والإضافة أثناء جلسة التحقيق قبل طباعتها، وتوقيع المتّهم عليها، وفي كل غرفة توجد كاميرا تلفزيونية تسجّل وتوثّق بالصوت والصورة كل ما يجري أثناء التحقيق، ويتوفر بكل مكتب نظام للعزل الصحي في حالة وجود متّهمين يعانون من بعض الأمراض المعدية كالسل، والدرن، ويستطيع رئيس الدائرة الاطّلاع من مكتبه على ما يجري في كل غرفة لحظة بلحظة، حيث تنتشر في أرجاء المبنى، ومكاتب التحقيق أكثر من (76) كاميرا مربوطة بالنظام الإلكتروني للهيئة، توفر الرقابة، وتتابع سير العمل بما يضمن سلامة الإجراءات، وسير عمليات التحقيق، وبما يكفل حقوق المتّهم بشفافية وعدالة.

كما تم تصميم مكاتب التحقيق بشكل يسمح برؤية ما يجري داخلها أثناء الاستجواب، فأبوابها زجاجية شفافة، لا تحجب مَن بداخلها.

مدخل خاص للمتهمين

أمّا عملية دخول المتّهمين وخروجهم، فتتم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم، ومعزولة تمامًا، وتحجبهم عن أعين المراجعين من ذوي المتّهمين وغيرهم، وكذلك الموظفين والزوّار، حيث خصص مدخل خلفي يسمح بوصول السيارات الأمنية التي تقل الموقوفين إلى باب خاص يوصلهم مباشرة إلى صالتي التوقيف المؤقت، خُصصت إحداهما لقضايا المخدرات، والأخرى لبقية المتّهمين، وهي مزودة بجميع الخدمات، بما فيها مقاعد الجلوس، بالإضافة إلى مكتب للتنسيق الأمني يرأسه ضابط برتبة عميد، مهمّته الإشراف على الحراسات، والتنسيق مع الجهات الأمنية، ويتابع إحضار المتّهمين من مركز التوقيف الموحّد الملحق بسجن بريمان، والموقوفين في أقسام الشرط، وجهات الضبط. وتنظيم عملية دخولهم وخروجهم من وإلى غرف التحقيق.

تجربة حية

في مكاتب التحقيق شاهدنا تجربة عملية لتطبيق نظام القضايا الإلكتروني، واطّلعنا عن كثب على مميّزاته ومعطياته المتعددة، إذ يبدأ النظام بتسجيل القضية في قسم الاتّصالات الإدارية بعد ورودها من جهات الضبط، حتى يتم إضافة كافة البيانات المطلوبة عن القضية، ثم يتم إحالتها إلى الدائرة المختصة، تظهر القضية مباشرة في صفحة رئيس الدائرة المحالة إليه القضية، ويتم إحالتها إلى المحقق المختص، وبمجرد قيام المحقق بإدخال رقم هوية المتهم تظهر له وفي ثوانٍ جميع البيانات والمستندات المرفقة للقضية، وكذلك البيانات الشخصية، والسجل الجنائي، والسوابق تمهيدًا لمرحلة الاستجواب وفق تقنية متقدمة، حيث يتم الربط الآلي بأنظمة الأحوال المدنية، والجوازات، والأدلة الجنائية، بعد ذلك يبدأ المحقق في استجواب المتّهم وإثبات كل أقواله في صفحة القضية إلكترونيًّا بحضور كاتب الضبط، والمتّهم الذي يرى جميع إجاباته تدوّن تباعًا على إحدى الشاشات الموجودة في مكتب التحقيق. وبناءً على مستندات القضية، ونتائج استجواب المتّهم يقوم المحقق بإصدار قراره في ذلك، إمّا بالإفراج، أو التوقيف، ويتم إحالتها آليًّا إلى صاحب الصلاحية للمصادقة على القرارات المتّخذة حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

صلاحية التوقيف

سألت المحقق عن صلاحيته في أمر الإيقاف، فأوضح لي أن النظام يعطي للمحقق صلاحية أمر الإيقاف لمدة خمسة أيام على ذمّة التحقيق، ولرئيس الدائرة الحق في التمديد إلى خمسة وأربعين يومًا. وما زاد على ذلك يستوجب موافقة معالي الرئيس العام. وقال إن عملية الموافقة على التمديد، أو خلافه في وقت وجيز من خلال النظام.

ففي حال طلب تمديد التوقيف، يقوم المحقق بإصدار طلب التمديد، ويتم تحويله آليًّا إلى صاحب الصلاحية للمصادقة عليه، وتتم هذه العملية خلال فترة زمنية لا تتعدّى الساعة الواحدة، في حين كان طلب التمديد قبل استخدام النظام يستغرق فترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، وهي الفترة اللازمة لإرسال كافة المستندات لطلب تمديد التوقيف من موقع الدائرة بالمحافظة أو الفرع إلى المقر الرئيس بالرياض للمصادقة عليها من قِبل الرئيس العام للهيئة، ثم يتم إعادتها بالبريد مرة أخرى، وقد كانت هذه المرحلة تتم في السابق من خلال فريق عمل لا يقل عن 40 موظفًا ما بين عضو وإداري، بينما تتم الآن آليًّا بجهد 6 موظفين فقط؛ ممّا ساعد على توفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز القضايا.

وقد ظهرت لنا أهمية استخدام التقنية في مثل هذه الحالات لتجاوز طول المسافات بين مدن المملكة المختلفة، واختصار الوقت في عملية تبادل المستندات بين دوائر المحافظات وفروع الهيئة والمقر الرئيس، مع الاحتفاظ بالسرية التامة في عملية تبادل المعلومات والقرارات، حيث لا يمكن الاطّلاع عليها إلاّ من خلال النظام، ومن قِبل الأشخاص المخوّلين بذلك وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.

سألت محققًا آخرَ عن القضايا الموجبة للتوقيف، فأوضح لي أنها محددة بموجب القرار الوزاري رقم 1900، الصادر من سمو وزير الداخلية المتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية. كما لاحظنا أن الإجراءات المرتبطة بالقضايا تتم من خلال مجموعة من النماذج التي تم تصميمها بدقة، وهي تحاكي الأنظمة الإجرائية، بحيث تتضمن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لتغطية كافة جوانب القضية، وقد رُوعي أن تنتقل لها جميع معلومات المتّهم والقضية بشكل آلي، وأن تكون سهلة الاستخدام والتداول بين الدوائر والفروع والمقر الرئيس وفقًا للصلاحيات الممنوحة مع التوثيق بالوقت والتاريخ حسب تسلسلها.

رقابة دقيقة

أمّا نظام الرقابة الضلع الثالث من نظام القضايا الإلكتروني، فهو نظام مخصص لمتابعة مدى مشروعية توقيف أو سجن الموقوفين، أو المحكومين، بالإضافة إلى متابعة سير قضاياهم إلى حين صدور أحكام بحقهم، والانتهاء من تنفيذها، والإفراج عنهم، إضافة إلى متابعة أماكن دور التوقيف والسجون ومدى اتّباعها للأنظمة والتعليمات التي تكفل للموقوف، أو المحكوم جميع حقوقه النظامية والإنسانية.

ويظهر اسم المتّهم آليًّا بناءً على المدخلات في نظام القضايا، ويتنقل بين صفحات الرقابة حسب حال المتّهم، ففي حال تدوين تاريخ القبض ينتقل لصفحة الموقوفين، وفي حال تدوين تاريخ الإفراج ينتقل لصفحة المفرج عنهم، وفي حال إدخال حكم يتضمن السجن ينتقل إلى صفحة السجناء، وكل ذلك يتم بشكل آلي، ثم تتم متابعته خلال فترة الحبس لحين الانتهاء من تنفيذ الحكم والإفراج عنه.

لا توقيف بدون مستند

يتم بعد ذلك تحويل كافة المستندات إلى الأرشيف الخاص بالهيئة، كما أن النظام يعطي مؤشرات متعددة تساعد المحقق على تلافي الأخطاء، كما تساعد المسؤول على متابعة إجراءات العمل مثل تغيير اسم المتّهم للون البرتقالي، الذي يفيد قرب انتهاء مدة التوقيف، وإلى اللون الأحمر الذي يفيد أن التوقيف يتم دون مستند نظامي.

بالإضافة إلى ماسبق، فإن نظام القضايا الإلكتروني يقوم آليًّا بعملية الحفظ لكافة مستندات القضايا من خلال نظام خاص بالأرشفة، حيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، بغض النظر عن الفترة الزمنية لعملية الحفظ، بعكس النظام اليدوي الذي كانت فيه عملية الحفظ تستهلك مساحات كبيرة، ومجهودًا إداريًّا، بالإضافة إلى احتمال تعرّضها للتلف بسبب العوامل الجوية المختلفة، كما أن النظام يوفّر قاعدة للبيانات عن كافة القضايا التي تتم معالجتها على مر السنين. جولتنا في هيئة التحقيق والادّعاء العام بمحافظة جدة تصادفت مع وجود مساعد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ إبراهيم النحياني، الذي أوضح لنا أن زيارتهم تتم بشكل دوري لفرع الهيئة، من أجل المتابعة والتنسيق والاطّلاع على أحوال أصحاب القضايا، مشيدين بالتعاون الملموس، والتعامل الراقي الذي يلمسونه من منسوبي الدائرة مع المتّهمين وذويهم، وكذلك مع المحامين ومندوبي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

التحقيق النسائي

كما علمنا أن هناك قسمًا خاصًّا منعزلاً تمامًا للنساء، سواء المراجِعات، أو الموقوفات، به تجهيزات وتنظيمات وآليات مشابهة لما هو موجود في القسم الرجالي، حيث توجد صالة انتظار للمراجِعات، وصالة توقيف مؤقت، ومكاتب للتحقيق النسائي، وتقوم موظفات من الهيئة باستقبال المراجِعات من النساء والموقوفات، والإشراف على حضور مأمورات السجن مع المحقق في جلسات التحقيق.

التدريب والتأهيل

وتهتم الهيئة بتدريب وتأهيل كوادرها من الأعضاء والإداريين، وأطلقت لهذا الهدف قبل أيام الخطة التدريبية السنوية، والتي تحتوي على (90) دورة وورشة عمل مكثفة داخل المملكة وخارجها، تستهدف أكثر من ألفي عضو وموظف وقيادي على مختلف المستويات، منها مجموعة من الدورات في فرنسا وتركيا وماليزيا وكندا ودبي، وحظيت دائرة محافظة جدة بـ115 مقعدًا في هذه الخطة التي بدئ في تطبيقها من الشهر الماضي، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات التي تنفذ على مستوى الدائرة، ويقوم بالمشاركة فيها الأعضاء والإداريون، وخصص لهذا الغرض قاعة للمحاضرات والورش التدريبية، ولاحظنا أثناء جولتنا أن أحد منسوبي الفرع المتخصصين في اللغة العربية يقوم بتقديم محاضرة لمجموعة من كتّاب الضبط والسجل عن الأخطاء الإملائية، وكيفية تلافيها أثناء كتابة محاضر التحقيق والتقارير، وكان رئيس الدائرة على رأس الحضور في قاعة المحاضرات، بل علمتُ أن دائرة جدة أصبحت تصدّر خبراتها للجهات الأخرى، إذ يساهم بعض أعضائها في تقديم محاضرات وورش عمل، وحلقات علمية لمنسوبي بعض الجهات، وأقسام القانون بالجامعات، لاسيما وأن مجموعة من منسوبيها يحملون درجتي الدكتوراة والماجستير في عدد من التخصصات الدقيقة، ذات العلاقة بالجوانب القانونية والإجرائية، والسلوك الإجرامي ومهارات التحقيق.

الموقع الإلكتروني

وحرصًا على الاستفادة من التقنية الحديثة أنشأت الهيئة موقعًا إلكترونيًّا يستطيع من خلاله المتصفّح القيام بالاستفسار عن معاملته، والتواصل مع معالي رئيس الهيئة، أو رؤساء الفروع والدوائر، والمسؤولين آليًّا وبطريقة خالية من التعقيد التقني، إضافة إلى تقديم الجانب المعرفي والتثقيفي لمتصفّحي الموقع من خلال الاطّلاع على الأنظمة واللوائح والمقالات المتخصصة، وبعض النصوص التي تتناول حقوق المواطن والمقيم في نظام الإجراءات الجزائية.

"التحقيق والادعاء العام": نظام إلكتروني لتـــــــوثيق اعترافات المتهمين وحماية حقوقهم