وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي باستمرار العمل بقرار المجلس بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، على أن يتم العمل بالقرار لثلاث سنوات قادمة.
كشف عن ذلك وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك اليوم (الأحد)، حيث نص القرار على أنه يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته 8 سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف.

ويشترط لصرف المكافأة أن يكون الموظف قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة وأن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن 15 يوماً إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.

كما نص القرار على أن تصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "العاشرة فما فوق" مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن أربع سنوات وفقا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز "أربع علاوات".

وأفاد بأنه ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة للمراتب من "التاسعة فما دون" وفق ضوابط هي: إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية وأن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، وأنه إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.

وأضاف أنه يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة.

خادم الحرمين يوافق على مدّ العمل بقرار معالجة التجمد الوظيفي 3 سنوات قادمة