حذرت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، المدارس الأهلية والأجنبية من رفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، قبل صدور موافقة رسمي، وفق آلية تم اعتمادها من قبل الوزارة العام الماضي. وأوضحت «تربية الشرقية» في تعميم وزعته على المدارس، أن تقديم طلبات زيادة الرسوم ينتهي يوم الخميس المقبل. فيما بدء تقديم الطلبات في 25 ربيع الأول الماضي.

وأكدت «تربية الشرقية»، على عدم زيادة الرسوم من دون اتباع الآلية المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، من خلال تحديد المهمات وآليات وفترات تقديم الطلبات، إذ يتم التقديم عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية. ويتم تدقيق الطلبات المقدمة إلى اللجنة الفرعية في إدارة التربية والتعليم، والتأكد من استيفائها جميع المسوغات، ورفعها إلكترونياً إلى اللجنة التحضيرية في الوزارة، خلال شهر ونصف الشهر»، بحسب التعميم الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، وتم توزيعه على المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

وتضمن التعميم «منح فترة تظلم، في حال رفض الزيادة من قبل اللجنة الوزارية. وتكون فترة استقبال طلبات التظلم 15 يوماً خلال الفترة من 13 إلى 27 جمادى الآخرى المقبل، ولن ينظر في أي طلبات ترد إلى اللجنة بعد هذا التاريخ. فيما تم اعتماد آلية تبليغ المدارس من خلال البرنامج الإلكتروني، وبعد موافقة اللجنة الرئيسة، وتوقف أي زيادة للرسوم في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة باعتمادها، وتتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من أولياء أمور طلبة».

وشددت اللجنة على ضرورة «تحديث المدارس البيانات الأساسية في برنامج «نور» قبل الدخول إلى البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، ويتم إقرار الزيادة أو عدمها بحسب تقويم اللجنة للخدمات التي تقدمها المدرسة، وبعد إدخال بيانات المدرسة ومالكها في برنامج «نور». وكشفت إدارة التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية أن عدد المدارس التي تقدمت العام الماضي، بطلبات زيادة رسومها وصل إلى 30 مدرسة، متوقعة زيادة العدد بنسبة «بسيطة»، بحسب الإدارة، «لأن غالبية المدارس رفعت رسومها العام الماضي، وبعد قرار التوطين وتحديد أجور العمالة الوطنية، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية».

فيما كشفت مديرات مدارس أهلية في المنطقة الشرقية، أن أكثر من 10 طلبات تم رفضها العام الماضي، بحجة «عدم تقديم الخدمات المطورة». واتضح بعد كشف اللجنة الفرعية أنه «لا يمكن رفع الرسوم في المباني المدرسية الأقل جودة من غيرها». وقالت سارة مهنا (مديرة مدرسة أهلية): «نحن إحدى المدارس التي تم رفض زيادة رسومها، بحجة عدم تطبيق برامج إلكترونية في التعليم.

كما أن خدمات المبنى تحتاج إلى تطوير، لكون المبنى سكنياً، بحسب تقويم اللجنة. وتم رفع طلب تظلم. إلا أنه لم ينظر فيه منذ العام الماضي وحتى الآن. كما رفعنا مرة أخرى، بطلب زيادة رسوم لما تقتضيه الحاجة، بعد أن تم إدخال برامج إلكترونية للتعليم، واستبدال بعض المناهج في الحاسب الآلي أو «الآيباد». وهذا حالياً هو توجه المدارس الأكثر جودة في التعليم».

58 مديراً يضعون حلولاً لـ «تسرب» الطلاب قبل «الإجازة»

ناقش 85 مدير مدرسة، كيفية الحد من ظاهرة غياب الطلاب التي تسبق الإجازات، قبل أيام من حلول إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي تحل يوم الخميس المقبل. وشارك مديرو المدارس في قطاع التربية والتعليم غرب الدمام أمس، في ورشة عمل حول ظاهرة الغياب وأسبابها، قدمها مدير المكتب عبداللطيف الموسى والمساعد الشؤون التعليمية عبدالله القحطاني.

وأكد مدير مكتب التربية والتعليم غرب الدمام عبداللطيف الموسى، أنه سيتم تطبيق اللوائح النظامية على الغائبين، مؤكداً أن «خطورة هذه الفترة تكمن في التسرب الذي ينجم عنه حوادث مرورية ومشاجرات وتجمعات شبابية ومشكلات سلوكية بين طلاب المدارس». وقال: «إن الورشة ناقشت ظاهرة الغياب وأسبابها، وخطورة تسرب الطلاب في تلك الفترة، تعليمياً وسلوكياً وأمنياً، وقبول الطلاب واللوائح الإشرافية».

وأضاف الموسى، أنه تم «تعميد مديري المدارس باتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة، التي تحد من هذه الظاهرة، وأبرزها تفعيل لائحة المواظبة فيما يخص الغياب قبل الاختبارات، والتشديد على مواصلة الدراسة حتى آخر يوم، وتوفير بيئة دراسية جاذبة للطلاب من خلال الأنشطة المبتكرة».

بدوره، قال مساعد مدير مكتب التربية والتعليم بغرب الدمام للشؤون التعليمية عبدالله القحطاني: «إن الورشة التي أدارها مشرف الإدارة المدرسية في المكتب، استمرت 3 ساعات، وخلصت إلى طرح مقترحات لعلاج الظاهرة، وتفعيل المتابعة على جميع المستويات تعليماً وإدارياً، بصفة يومية، وتفعيل القرارات الخاصة بعملية انضباط الطلاب داخل المدرسة، وعقد الاختبارات بصفة دورية للطلاب، لقياس مستوى تحصيلهم».

«التربية» تحذّر المدارس الأهلية من رفع الرسوم دون «موافقة رسمية»