أصدرت الدائرة الخامسة في المحكمة الجزئية بجدة أمس، حكماً بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بتشكيل مجلس إدارة «غرفة تجارة جدة» في الدورة الـ22 الحالية.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة» فإن حكم الإلغاء يعد الثاني في القضايا المنظورة في المحكمة الإدارية، والمرفوعة ضد وزارة التجارة بخصوص الانتخابات.

وقالت المصادر: «إن وزارة التجارة والصناعة يحق لها الاستئناف على الحكم الصادر بعد تسلم الصك الذي حدد يوم 30 جمادي الثاني الحالي موعداً لتسلمه، ولمدة 30 يوماً بعد هذا التاريخ»، مشيرة إلى أن الحكم الصادر يتعلق بالقضية المرفوعة ضد الوزارة التي تتطلب إلغاء نتائج الانتخابات، بسبب المخالفات التي ارتكبتها الوزارة في نظام انتخابات الغرف التجارية واللائحة الصادرة بمرسوم ملكي في هذا الخصوص.

وأكدت أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمين في قضيتين رفعهما بعض المرشحين الخاسرين في انتخابات الغرفة من أصل 8 قضايا مرفوعة ضد الوزارة في الإطار ذاته.

ولفتت إلى أن المحكمة الجزئية حددت 26 جمادى الثاني الحالي موعداً للنظر في القضية الثالثة المرفوعة ضد الوزارة، والتي يطلب فيها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ بتعويض الوزارة لهم بـ10 ملايين ريال، وهي المبالغ المالية التي صرفت على الحملات الانتخابية لبعض المرشحين الخاسرين.

وزادت المصادر: «الوزارة قدمت استئنافاً على الحكم الصادر في القضية الأولى للانتخابات التي عرفت بقضايا «التفويض»، إذ قدم المرشحون الخاسرون أدلة على تزوير بعض تفاويض الشركات، والتي استخدمت لمصلحة بعض المرشحين الآخرين».

وفي السياق ذاته، قال المرشح الخاسر في انتخابات الغرفة في الدورة الأخيرة الدكتور إيهاب السليماني لـ«الحياة»: «إن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بتشكيل مجلس الإدارة الجديد وإعادة الانتخابات مرة أخرى يعد ابتدائياً، وبحسب النظام يحق لوزارة التجارة والصناعة استئناف الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم رسمياً، والذي حدد بيوم 30 جمادى الأولى، الموافق 31 آذار (مارس) الحالي».

وأشار إلى أن عريضة الدعوة المقدمة تشمل تجاوزات لوزارة التجارة والصناعة في ما يخص قرارها الصادر بتشكيل مجلس إدارة الغرفة في دورته الأخيرة، وأضاف: «إن قرار وزير التجارة والصناعة حمل تاريخاً مسبقاً للموعد الفعلي للانتخابات، إذ جاء قرار الوزير بتاريخ 11-3-1434هـ، أى قبل عام».

وأضاف: «إن القرار الوزاري الصادر من الوزارة غير متكامل الأركان بحسب النظام، إذ لا بد أن يشمل الخطاب توقيع وزيري التجارة والصناعة، إضافة إلى توقيع وزير الكهرباء بحسب اللائحة، والقرار جاء بإمضاء وزير التجارة فقط، وهذا يفتقر إلى الصبغة القانونية، لاسيما وأنه يخالف المرسوم الملكي الصادر بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن ما حدث من فصل الوزارتين واستقلال وزارة التجارة والصناعة عن وزارة الكهرباء والمياه، كان من المفترض أن يرفع إلى المقام السامي لتعديل الأسماء، فالوزارة جهة منفذة وليست جهة مشرعة. وأكد أنه ليس الوحيد الذي قام برفع دعاوى على وزارة التجارة بالمطالبة بإلغاء الانتخابات، ولكن يوجد ما يقارب 8 مرشحين سابقين تقدموا بدعاوى، حكمت المحكمة الإدارية في إحداها بإلغاء نتائج الانتخابات واستأنفتها وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب دعوى المطالبة بتعويضات ما جرى صرفه على الحملات الانتخابية.

«المحكمة الجزئية» تصدر حكماً ثانياً بإلغاء قرار «التجارة» تشكيل مجلس إدارة «غرفة جدة»