أبدى أعضاء بمجلس الشورى اعتراضهم على ما تضمنه اتفاق توظيف العمالة المنزلية الفلبينية من التزامات تحملها وحده الجانب السعودي فيما لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أنه بعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق، لافتاً إلى أن أحد الأعضاء رأى أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم تقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، خاصة في مواضيع كهروب العمالة وتعويض صاحب العمل.

وأضاف أن إحدى العضوات لفتت إلى أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته، فيما لاحظ آخر أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني، كما تساءل ثالث عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة ما تطلب معه وجود اتفاقيات.

وذكر الحمد أن أحد أعضاء المجلس تساءل عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها، مؤكداً أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف، فيما طالب آخر بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على هذه الاتفاقية، والتي ستجيب على العديد من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم.

ونوه الحمد إلى أنه في نهاية مناقشة المشروع وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

"الشورى": اتفاق العمالة الفلبينية ألزم السعوديين بمتطلبات لم يُلزم بمثلها الطرف الآخر