أبلغ مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ناصر العواد "الوطن" عن استحداث دار جديدة لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال بين "المطلقين". وفيما كشفت وزارة العدل عن تقليص مواعيد القضايا التي تتعلق بالطلاق، والخلع، والولاية، والحضانة، والنفقة، بنسبة قاربت من 80% عما كانت تسجله سابقا، أفاد العواد أنه تم في مدينة الرياض العمل على دوائر الأحوال الشخصية، التي تختص بالنظر في قضايا الطلاق والخلع والولاية والحضانة والنفقة، وذلك في مبنى التنفيذ في حي المربع، جازما أن "تخصيص تلك الدائرة ساعد على سرعة البت في كثير من القضايا الزوجية". وأضاف "نعمل الآن بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاجتماعية المتخصصة لاستحداث دور اجتماعية مؤهلة بالمختصين والمختصات لتنفيذ أحكام الرؤية "الزيارة" في إطار إنساني يراعي نفسية الطفل ويكفل حقوقه".

فيما كشفت وزارة العدل عن تقليص مواعيد القضايا التي تتعلق بالطلاق، والخلع، والولاية، والحضانة، والنفقة، بنسبة قاربت من 80% عما كانت تسجله سابقا، أفصح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ناصر العواد لـ"الوطن" عن استحداث دار جديدة لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال بين "المطلقين".

وذكر العواد في تصريحاته للصحيفة، أن آخر المؤشرات والتقارير الأولية لعمل هذه الدوائر، وما يرد لها من قضايا لوحظ أنها خرجت بمعلومات تشير إلى انخفاض في معدل فترة المواعيد بما يقارب 80% مقارنة مع ما كان يسجل في فترات ماضيه في المحاكم العامة؛ فيما يختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن المواعيد الجديدة التي تعطى للمراجعين والمراجعات في دوائر التنفيذ تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين كحد أقصى، لافتا إلى أن تلك المواعيد كانت تتجاوز الـ3 أشهور إلى 6 أشهر سابقا.

وأفاد مستشار وزير العدل، بأنه في إطار اهتمام الوزارة بقضايا الأحوال الشخصية عموما وقضايا المرأة وما يخص الطفل على وجه الخصوص، تم في مدينة الرياض العمل في دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض، التي تختص بالنظر في قضايا الطلاق والخلع والولاية والحضانة والنفقة، وذلك في مبنى التنفيذ في حي المربع.

وجزم الدكتور العواد أن تخصيص تلك الدائرة ساعد على سرعة البت في كثير من القضايا الزوجية؛ لا سيما ما يترتب في قضايا الطلاق من مشكلات ونزاعات حول النفقة وحضانة الأبناء، مفيدا بأن "مكاتب الخدمة الاجتماعية" التي استحدثت مؤخرا، وكذلك مكاتب المصالحة، حدت بشكل واضح من حالات الطلاق والخلافات الأسرية حال التقاضي.

ولفت العواد إلى أن تلك المراكز تتعاون مع المكاتب القضائية للوصول إلى حلول للمشكلات الأسرية، من خلال المختصين وأصحاب الخبرة ممن تم استقطابهم من المؤسسات الاجتماعية، في إطار اتفاقيات تعاون معها، موضحا أن دوائر التنفيذ التي تقدم خدماتها في نفس المبنى أسهمت في دعم إجراءات الحصول على النفقة، وتنفيذ أحكام الحضانة في مدد قصيرة، ومن خلال تنظيمات تراعي مصلحة المحضون وحقوق الحاضن.

وأضا العواد: "نعمل الآن على التعاون مع عدد من المؤسسات الاجتماعية المتخصصة لاستحداث دور اجتماعية مؤهلة بالمختصين والمختصات لتنفيذ أحكام الرؤية "الزيارة" في إطار إنساني يراعي نفسية الطفل ويكفل حقوقه الحقوقية".

دار لرؤية "المطلقين" لأطفالهم