عقدت المحكمة الجزائية في جدة جلستها الثانية للنظر في دعويين قضائيتين قدمتهما الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز آمال باوزير ضد الجامعة في الحق الخاص، تتهم فيهما عميدة إحدى الكليات ومدير إحدى الإدارات في الجامعة، بالقذف والتشهير.

حضر الجلسة وكيل عن المتهمين عقب غيابهم الجلسة الماضية، وأطلع ناظر القضية على صك الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد جامعة الملك عبدالعزيز ويتضمن منطوقه تبرئة الموظفة آمال باوزير من التهم التي نسبت إليها وإعادتها لعملها وصرف مستحقاتها، أما المدعى عليهما فقد أنكرتا وجود إجراءات تعسفية ضد الموظفة التي طالبها القاضي بتقديم البينة واستعدت لذلك من خلال خطابات واستدعاءات ومحاضر وشهود، وقدمت المدعية آمال باوزير في الجلسة إيضاحا جديدا للمحكمة يتضمن أن الإدارة بالغت في تعسفها عندما صادرت جهاز الحاسب الآلي الخاص بالعمل وعدم تأمين جهاز آخر رغم أن لجنة في العمل أوصت بتوفير أجهزة حاسوب لجميع الموظفات وفق دعواها.

وحينما طالبت المحكمة الموظفة بحصر طلباتها أجابت أن طلبها هو إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة وزاجرة للمدعى عليهما من سجن وجلد بسبب افتراءاتهما، مشددة أنها واثقة بأن القضاء سينصفها ويعيد لها حقوقها بسبب تعرضها لأذى على حد وصفها، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة يوم السادس من جمادى الآخرة المقبل لمنح الخصوم فرصة لتقديم ردودهم والإيضاحات المطلوبة.

ووفق لائحة الدعوى فإن الموظفة آمال باوزير تطالب بإنصافها في الحق الخاص من الأضرار التي لحقت بها بسبب مخاطبات ومكاتبات نالت منها ووصفتها بأنها افتراءات ــ حسب دعواها ــ وتتهم مسؤولة في الجامعة ومدير إدارة بتشويه سمعتها الوظيفية على خلفية دعوى قضائية سابقة أقامتها أمام ديوان المظالم وصدر حكم نهائي لها، وتتهم الجامعة بالامتناع عن تنفيذ كامل منطوق الحكم والاكتفاء بتنفيذ جزء من الحكم رغم أنه ملزم واجب النفاذ على جهة الإدارة، وقالت «لدي خطابات موثقة من المدعى عليهما (إداري وإدارية) قدمتها لقاضي المحكمة».

وتأتي الجلسات القضائية بالتزامن مع شكوى جديدة تمثلت في برقية رفعتها للجهات العليا تطالب بالزام الجامعة بتنفيذ منطوق الحكم وذلك بإعادة رواتبها التي تحفظت عليها الجامعة بدون وجه حق والبالغة أكثر من 171 ألف ريال، وترقيتها وتجميد الإجراءات التعسفية والجزاءات التأديبية التي اتخذت ضدها ــ حسب شكواها ــ مضيفة «كسبت حكما صادرا من ديوان المظالم أصبح واجب النفاذ، ولكنه لم ينفذ إلا جزئيا برجوعي إلى عملي دون صرف مستحقاتي عن 15 شهرا وتسعة أيام، وليس للجامعة الحق في تجزئة الحكم، كما أن وزارة الخدمة المدنية أفادت بأن ما صدر بحقي ليس نظاميا».

وكان المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي قد قال «إن الجامعة تنفذ ما يصدر عن القضاء، والمدعية سبق التحقيق معها في مخالفات ورفضت المثول أمام لجان التحقيق»، مؤكدا على أن الجامعة تطبق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

موظفة تطالب بسجن وجلد عميدة ومدير إدارة بجامعة المؤسس