قضت محكمة جنائية في مصر الأربعاء، بإعدام 26 متهماً في القضية المعروفة بـ"خلية قناة السويس"، بعد إدانتهم بتشكيل وإدارة "جماعة إرهابية"، الغرض منها شن هجمات على السفن المارة بقناة السويس، ومهاجمة الكنائس والسائحين الأجانب.

وقبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، تلا رئيس الدائرة، المستشار شعبان الشامي، البيان الذي تلقته المحكمة من مفتي الجمهورية، بعد أن أحالت له أوراق المتهمين في القضية، خلال جلستها السابقة في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وجاء في رأي المفتي أن "إثبات الجناية على النفس، يكون إما بمقتضى بينة شرعية، أو القرائن القاطعة.. وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية، أن الجرم قد ثبت في حقهم شرعاً بمقتضى الدلائل الدامغة" ، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.

وذكر موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

ونسبت النيابة إلى 27 متهماً، أحدهم هارب، بينما الـ26 الآخرين تم إخلاء سبيلهم في وقت سابق، اتهامات بـ"تشكيل وإدارة جماعة إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية."

ونقلت فضائية "النيل" الرسمية عن رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار مدحت إدريس، قوله إن "المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية، والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم."

كما نُسب إلى بعض المتهمين "تولى قيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وأمدوها بمعونات مالية لتحقيق أهدافهم" ، ووجهت للبعض الآخر تهم "تصنيع المواد المفرقعة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر."

وأضاف أن "باقي القضايا الخاصة بالأنشطة الإرهابية، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، يجري حالياً تحديد جلسات لنظرها تباعاً"، مشيراً إلى أن تحديد تلك الجلسة يأتي في إطار القرار الصادر بتخصيص وتفرغ 9 دوائر بمحكمة استئناف القاهرة، لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب.

الحكم بالإعدام على 26 «إخوانياً» في قضية خلية السويس