فاجأ ديوان المراقبة جهات حكومية بتغيير الطاقم الرقابي من موظفيه بالمكاتب الميدانية في مقار تلك الجهات المشمولة برقابته، وبرر ديوان المراقبة في خطاب «تحتفظ الحياة بنسخة منه»، أن القرار يأتي في إطار سعيه لتطوير أساليب العمل وتوسيع دائرة الخبرة بين منسوبيه.

وأفاد «ديوان المراقبة» بأنه شرع بإجراء التنقلات بين موظفيه العاملين في المكاتب الميدانية التي توجد في داخل الجهات الحكومية، مطالباً بتعزيز سبل التعاون بين الديوان والجهات الحكومية لكل ما من شأنه رفع كفاءة ومستوى الأداء وتفعيلاً للدور الرقابي الذي يمثله المكتب الميداني عن الديوان.

وشدد على أهمية توجيه القطاعات والإدارات كافة في تلك الجهات الخاضعة لرقابته نظاماً، بالتعاون التام مع أعضاء المكاتب الميدانية في هيكلها الجديد، مطـالباً بالبيانات والمستندات والمعلومات اللازمة كافة لأعمال التدقيق وتمكينهم من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق، إنفاذاً للمادة الـ10 من نظام هذا الديوان المؤكد بالأوامر العليا الصادرة في هذا الخصوص.

ويتيح نظام ديوان المراقبة العامة الرفع لهيئة الرقابة والتحقيق بالملاحظات التي يبديها في ما يتعلق بالإسراف بالمال العام من مؤسسات الدولة، وفي حال عدم تجاوب الوزارات والأجهزة الحكومية مع استفساراته يمكن له إحالة تلك الجهات لدوائر التحقيق قبل أن ترد على ثلاثة خطابات استفسارية منه حول المخالفة يفصل بينها 30 يوماً.

ويتعذر المسؤولون الحكوميون بأن أسباب تأخرهم في الرد تعود لحاجتهم لجمع البيانات اللازمة وهو الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، بينما يتم اللجوء للجنة وزارية محايدة عندما تختلف وجهتا نظر ديوان المراقبة والجهة الحكومية حول المخالفة.

وتوجد مكاتب ديوان المراقبة العامة في غالبية المؤسسات الحكومية دون أن يقتصر ذلك على الأجهزة التي تحصل رسوماً مالية، في الوقت الذي استطاع من خلاله إعادة 787 مليون ريال للخزينة العامة للدولة خلال العامين الماضيين وهو الأمر الذي دعا الجهات العليا لمنح بعض منسوبيه مكافآت مالية مجموعها ستة ملايين.

«ديوان المراقبة» يفاجئ «الجهات الحكومية» بتغيير موظفيه الميدانيين