أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالله بن عمر قاضي، وجود مجموعة من المشاكل تقف عقبة أمام أداء الشركات العاملة في مجال العمرة، ومنها المتعلقة بالسقف الأعلى لعدد المعتمرين في شهر رمضان، الذي نصت عليه "الكوتة" بنحو 500 ألف معتمر يوجدون في نفس الفترة بالسعودية، مشيرا إلى أن الشركات ترى رفع العدد إلى الضعف، خاصة في رمضان قائلا: "هذا أمر بات ملحا لتعويض حجم الخسائر، الذي واجهته خلال العام الماضي؛ بسبب ما حدث من مشاريع توسعة ستخدم في المرحلة المستقبلية المسلمين عامة، خاصة وأنها تتعلق بالحرم المكي".

وأفاد قاضي بأن عدد تأشيرات العمرة التي تم إصدارها حتى الآن بلغ نحو 3.5 ملايين تأشيرة، وأن عدد من وصل منهم إلى السعودية نحو 2.8 مليون معتمر.

وأوضح في الاجتماع الدوري السنوي للجنة مع مكاتب العمرة السعودية الذي عقد أمس، أنه جرى مناقشة العديد من المحاور والعقبات التي تواجه العاملين في القطاع، وأن الاجتماع خرج بأربع توصيات ستطرح قريبا على طاولة وزارة الحج، وذلك للخروج بالحلول الكفيلة بإنجاح الموسم، وتجنيب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الوقوع في الخسائر.

وأفاد قاضي، بأن التوصية الثانية تتعلق بتمديد فترة منح التأشيرات للمعتمرين، التي يغلق فيها النظام في نهاية دوام آخر يوم من شهر شعبان، مبينا إنهم يريدون تمديدها وحتى 20 من شهر رمضان، خاصة وأن هناك "فاقد معتمرين" تعانيه الشركات بعد مغادرة الموجودين على الأراضي السعودية، وعدم قدرتها على إحضار غيرهم.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة إلى أنه بالمقارنة بين التمديد الاستثنائي الذي قامت وزارة الحج بإقراره العام الماضي، الذي استمر حتى منتصف شهر رمضان، وبين الأيام الخمسة الإضافية التي يطالبون بإدراجها نظاميا في نظام منح التأشيرات يصل إلى نحو 50 إلى 70 ألف معتمر، مستدركا "نحن نتوقع هذا الرقم، ولكن فعليا لا يمكن حساب ذلك إلا من خلال تمديد عمل النظام حتى يكون لدينا حساب دقيق لعدد المغادرين للأراضي السعودية، وعدد من يمكن يقدم إليها ليستغل برنامج العمرة المفتوح وحتى منتصف شهر شوال".

وعن التوصية الثالثة، قال إنها تدعو لأهمية التسهيل ومنح المرونة لنظام استقبال المعتمرين في السعودية، الذي يربط بين الوكيل الخارجي ووزارة الحج وشركة العمرة المحلية، خاصة وأن النظام لا يتيح إدراج اسم أي معتمر فيه إلا بعد حصوله على تأشيرة العمرة.

أما التوصية الرابعة، "فنصت على ضرورة أن تزود شركات ومكاتب العمرة المحلية بأي مستجدات في نظام العمرة بشكل مكتوب"، مبيناً أن النظام شهد بعض التعديلات في العام الماضي وغيرها من التعديلات في العام الجاري، وهو ما يتطلب معه أن تكون تلك الإجراءات مكتوبة وموجهة للشركات؛ كي يسهل عليها التعامل معها وتنفيذها بالشكل الذي ترغب وزارة الحج في إخراجه بطريقة صحيحة، ودون الوقوع في مخالفات قد لا ترغب الشركات في الوقوع فيها عن عمد.

"الحج الوطنية" تطالب بمضاعفة "حصة المعتمرين" في رمضان