علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء حدد ضوابط لمشاركة القضاة في الأنشطة المجتمعية، وتمثلت أبرز الضوابط المحددة في عدم تسلم القضاة أية مبالغ أو تبرعات للجمعيات الخيرية المنتظمين فيها.

وأبلغت مصادر عدلية مطلعة «الحياة» بضبط المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات المشاركة المجتمعية لـ٢٠٠٠ قاض على رأس العمل حالياً، إلى جانب من سينضمون إلى السلك القضائي من المرشحين حالياً للملازمة القضائية قريباً.

وأوضحت المصادر أن المجلس قصر مشاركة القضاة المجتمعية في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية على الجهات المصرح لها رسمياً، وضبطها بأن تكون خارج أوقات الدوام الرسمي، مبيّنة أن المجلس حظر على القاضي المشارك تسلم أي مبلغ يخص هذه الجهات سواء كان نقدياً أم شيكاً أم إيداعاً في حسابه الشخصي.

وأفادت بأن المجلس شدد على تنحي القاضي عن النظر في أي قضية تتعلق بالجهة الخيرية التي يشارك بالعمل فيها، مع التقيد بنظام تلك الجهة واختصاصاتها وألا يتجاوزه إلى غيره.

وتأتي قرارات المجلس مستندة على الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة رباعية من وزارات «الداخلية»، و«الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»، و«الشؤون الاجتماعية»، و«العدل»، لدراسة ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية حول قيام بعض العاملين في السلك القضائي بأعمال إضافية خارج نطاق عملهم، ما يمكن أن يؤثر في عملهم في القضاء.

وطالب الأمر الملكي باستطلاع مرئيات المجلس الأعلى للقضاء حيال ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات، ثم اطلاع أعضاء المجلس المتفرغين على الدراسة وتوصلهم إلى ضوابط المشاركة بقصرها في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية على الجهات المصرح لها رسمياً وفق ضوابط محددة.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى القاضي السابق الدكتور عيسى الغيث لـ«الحياة» أن هذا القرار يأتي لتنظيم عملية المشاركة المجتمعية بشكل رسمي بدلاً من المشاركات السابقة بلا إذن، أو بلا ضوابط.

ويرى الغيث أن الدافع هو تنظيم العمل للسلك القضائي بعدما حصلت حالات مخالفة تستلزم هذا القرار، معللاً منع القضاة من تسلم المقابل المادي من باب كف الغيبة عن القضاة، وحماية لسمعتهم وقطعاً للطريق على أي مسلك للفساد، لاسيما من بعض الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر.

«مجلس القضاء» يضبط صلاحيات ٢٠٠٠ قاض في «المشاركة المجتمعية»