وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثامن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضين في مقره بالرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث، وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث، كما قرر المجلس التأكيد على ما جاء في قراره المتضمن "عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى وعلى القضاة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات".

وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/2/ ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله. كما وافق على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، وأحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة، وفق ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات، وكذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من القضاة، إضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم. ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.

"الأعلى للقضاء": حضور المدعي العام في قضايا الأحداث