تعتزم وزارة العمل قريبًا تطبيق حزمة التنظيمات التي توائم بين مخرجات التعليم والتدريب ومراجعة سياسات القبول في التخصصات العلمية بما يلبي احتياجات السوق مع التقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارة المختلفة، وتتضمن االتنظيمات تطوير دعم المنشآت الصغيرة.

وأوضح مدير مكتب العمل بمكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن تلك القرارات ستطبق على مرحلتين، منها ما سيتم تطبيقه على المدى البعيد كالمواءمة بين مخرجات التعليم والمدخلات، ومنها ما سيتم تطبيقه على المدى القريب كسياسات الإحلال ببناء قاعدة بيانات متكاملة لطالبي العمل، بالإضافة إلى ايجاد آليات لتطوير وتأهيل طالبي العمل.

وكشف الشهري خلال إلقائه محاضرة في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بجدة مؤخرًا عن تحديات كبيرة في سوق العمل، أبرزها تحدي كبر حجم الداخلين إلى سوق العمل السعودي، حيث بلغوا نحو ( 330000 ) خريج ثانوي سنويًا، يجب توفير فرص العمل لهم، وعليه قامت الوزارة بتحليل طالبي العمل، فوجدت ثلاث مناطق تشكل 77% من القوى العاملة في القطاع الخاص والحكومي، بينما مكة المكرمة تشكل 19% من القوى العاملة في المملكه، قبلها الرياض بـ35% تليها الشرقيه بـ21%، أما مكة المكرمة وجدنا 2.215.344 عاملًا سعوديًا ووافدًا من القوى العاملة.

وعن برنامج الاجور في نطاقات، أوضح الشهري أن البرنامج هو لحماية الاجور من خلال ايداع الرواتب في البنوك بشكل منتظم دون أي تأخير، إلا أن الاجور في نطاقات له معنى آخر، يكمن في رفع الاجور للمواطنين.

والحديث للشهري: لا نحسب النسبة مكتملة الا اذا كان الأجر 3000 ريال، بحيث تكون نسبة السعودة واحدة، أما اذا كان لدى المؤسسة سعوديون ورواتبهم اقل من 3000 ريال، فإن النسبة تحسب بالنصف، وبذلك نحفز اصحاب العمل على رفع الاجور، حيث استجاب سوق العمل لهذا الاجراء بشكل ملحوظ، وقبل اطلاق برنامج اجور العمالة كان هناك من رواتبهم اقل من 3000 ريال، وعددهم 109 آلاف سعودي بعد اطلاق البرنامج عام 1435 الذين رواتبهم 3000 ريال وما فوق وعددهم ما يقارب مليون وثلاثمائة الف، حيث بينت هذه الارقام تصور كامل حول ما يحدث في سوق العمل.

واضاف الشهري ان وزارة العمل قامت بمبادرة خلال السنتين الماضيتين على مستوى ثلاثين سنة، ففي بداية عام 1432 في شهر رجب، انطلقت مبادرات غيرت سوق العمل، حيث إن المبادات التي أطلقتها الوزارة تعتبر نقطة البداية، حيث إن الوزارة لم تحقق سوى 10% من عملها انطلاقًا من حافز الى نطاقات الوعاء الخاص بالتوظيف، كذلك رفع تكلفة العمالة الوافدة وهناك ايضا دعم رواتب العاملين في قطاع التعليم ايضًا هناك دعم التفتيش، بالإضافة إلى دعم أكاديمية العمل والاجور في نطاقات، كما يتم احتساب النسبة في نطاقات ومراكز الاتصال للعملاء وفتح فروع جديدة.

أما بالنسبة لنطاقات، فأبان الشهري أثناء إلقائه المحاضرة أنه عبارة عن تغيير صورة المنشآت الموجودة في سوق العمل، بعد أن كان هناك 13 نشاطًا رئيسًا موجودًا في سوق العمل، فإن نطاقات غيرت هذه الصورة بطريقة نظامية عادلة ومنصفة، حتى اصبحت 56 نشاطًا.

وكشف الشهري عن بعض الإجراءات التي ستقوم الوزارة في تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تهدف إلى إزالة المنشآت التي مكثت لمدة ثلاثة أشهر في النطاق الأحمر دون تصحيح أوضاعها بشكل آلي من سوق العمل، ولفت إلى أن نطاقات يمثل نقلة نوعية، حيث بلغت نسبة المنشآت التي في النطاق الأخضر 40% في شهر رجب من العام 1432، وقفزت هذه النسبة إلى 81% في 1 محرم 1435 هـ، وهذا يعتبر دلالة واضحة على تجاوب أصحاب الأعمال بشكل سريع، ولكن للأسف أن نسبة 6% من أصحاب الأعمال غير متجاوبين.

واضاف: كما ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين بنسب كبيرة منذ بدايته حتى 1/1/1435هـ، حيث ارتفع معدل التوطين من 7% الى 15% خلال سنتين، كما ارتفع توظيف السعوديين بعد نطاقات بنسبة 100%.

وكان في منتصف 2011 (700) ألف موظف سعودي، وحاليا وصل الرقم إلى مليون ونصف المليون موظف سعودي خلال سنتين، بالإضافة إلى أنه تم توظيف 27 الف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيف 54 الف طالب جامعي، فعليه فإن نطاقات بني على تشارك الآراء وعلى معلومات واقعية من خلال سوق العمل وبمعيار واحد «التوطين» إلا أنه سيبنى مستقبلًا على عدة معايير سيتم الكشف عن التفاصيل في حينه. وأبان مدير عام مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة أن هناك عزوفًا في زيارة الموقع الإلكتروني من أصحاب الأعمال، علما أن نسبة 97% من خدمات وزارة العمل تقدم الكترونيًا، وأن اجمالي الخدمات الاكترونية المنجزة خلال سنة اكثر من 14 مليون عملية، وهو ما ألزمنا بالاعتماد على المضي قدما وفق العمل الإلكتروني، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نفتح مجالين في وقت واحد، خدمة إلكترونية وخدمة يدوية.

وتطرق الشهري في حديثه في المحاضرة التي ألقاها إلى برنامج «حافز»، في تصحيح المفهوم الخاطيء السائد لدى المجتمع على انها إعانة اجتماعيه، ولكنها في الحقيقة هي ليست اعانة اجتماعية، فإعانة «حافز» أوجدت كدافع للبحث عن فرصة وظيفية اكثر بكثير من المبلغ الذي يأتيك من «حافز»، مشيرا إلى أن وزارته قد بدأت بالعمل في برنامج حافز بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة جدًا تساعد على التخطيط الاستراتيجي للتدريب والتوظيف، وتم استثمار هذا البرنامج والحصول على قاعدة بيانات لطالبي العمل تبين البيانات الأساسية عنهم كالمستوى التعليمي ومنطقة إقامة الباحث بالإضافة إلى عمره وجنسه. ولفت الشهري إلى أن عدد المتقدمين في برنامج «حافز» في منطقة مكة المكرمة (521.000) متقدم، بلغ عدد المستفيدين من الدعم منهم 308.000، اما على مستوى المملكة فـبلغ عدد المتقدمين على برنامج حافز مليونين واربعمائة الف، بينما وصل عدد المستحقين مليون ونصف، منهم 80% من النساء معظمهن من الحاصلات على الشهادة الجامعية، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لعدد البطالة بين النساء، أما حافز صعوبة الحصول على العمل يعنى بمن يحتاجون الى دعم اكبر ليحصلوا على وظيفة مناسبة، واعمارهم من 35 الى 60 سنة فهو عنصر إضافي في إطار تأسيس شبكة امان للباحثين عن عمل، كما تم إنشاء مركز لاستقبال المكالمات والاستفسارات وتم استقبال اكثر من 10 ملايين مكالمة منذ بدء برنامج حافز. حيث بادرت الوزارة في توظيف المرأة من خلال عدة طرق، لتوفير بيئة عمل مناسبة لهن ولمعالجة التحديات التي قد تواجه المرأة.

“العمل” تطلق تنظيمات لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياج السوق