اتفقت اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ووزارة العمل على مذكرة تفاهم لتسريع إصدار التأشيرات للمقاولين، وإنهاء جميع مشاكل التأخير وعلاجها.

وقال لـ"اليوم" فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف: إن اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية اتفقت مع وزارة العمل على مذكرة تفاهم وضعت فيها توصيات لتطوير آليات عمل قطاع المقاولات في برامج وزارة العمل، والمتضمنة قيام وزارة العمل بتزويد اللجنة الوطنية للمقاولين بمذكرة "الملف المكتمل" لطلب التأشيرات ليتم العمل والالتزام بها من قبل منشآت قطاع المقاولات عند التقدم لطلب التأشيرات.

وأوضح الحمادي أن مسألة تنظيم إصدار التأشيرات للعمالة المحترفة في القطاع، من أبرز وأهم التحديات التي تحتاج إلى تشخيص ودراسة الآلية المناسبة لتذليلها، باعتبار أن القطاع يعتمد في الأساس على العمالة الوافدة بنسبة كبيرة جدا لا تقل عن 95 في المائة.

وطالبت اللجنة المشتركة من الغرف التجارية المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بالالتزام بما تضمنته المذكرة من شروط مطلوبة عند تقديم المقاول لطلب الاستقدام؛ حتى يتجنب أي تأخير في إصدار التأشيرات، وأبلغت الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق منتسبيها من قطاع المقاولات أمس، بما تضمنته المذكرة من توصيات لتطوير آليات عمل قطاع المقاولات في برامج وزارة العمل.

وكشفت المذكرة 9 أسباب لتأخر طلبات استقدام العمالة منها عدم إرفاق المنشأة طالبة الاستقدام بيانات توزيع العمالة الموجودة على رأس العمل، وبالذات التي كانت على عقود سابقة، والإصرار على جنسيات محددة فيما يتجاوز النسب المحددة نظاما، كذلك تأخر وصول بعض التأييد من الجهات الحكومية للتأشيرات، وتدني نسب التوطين في المنشأة، وقرب انتهاء العقود بأقل من 6 أشهر ولا يتم إرفاق ما يشير إلى تمديد العقود إضافة إلى أن بعض العقود تكون غير واضحة المدة والقيمة أو طبيعة المشروع، وإصرار المنشأة على العدد المطلوب بالرغم من أنه يخالف برنامج نطافات، وعدم متابعة العميل لمعاملته أولاً بأول.

من جانب آخر، توقع مختصون في قطاع المقاولات أن يقفز القطاع خطوة تجاه تعزيز مساهمته في الاقتصاد السعودي، وزيادة نموه المقدرة بنسبة 8.1 في المائة، خلال العام الحالي، وذلك من خلال الالتزام بتوصية اللجنة المشتركة المتعلقة بشروط إصدار التأشيرات، متوقعين أن يقفز نمو قطاع المقاولات إلى أكثر من 8.5 في المائة خلال عام 2015م.

اتفاقية لتسريع إصدار التأشيرات للمقاولين وإنهاء مشكلة التأخير