يصوت مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل على تنظيم الهيئة العامة للاوقاف، وذلك بعد إحالته إلى لجنة خاصة عكفت على دراسته خلال الأشهر الماضية.

ويهدف التنظيم لإدارة وتنظيم جميع الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها. ونصت مواد التنظيم على أن تشرف الهيئة العامة للأوقاف على جميع الأوقاف، باستثناء تلك التابعة للجامعات والأوقاف الخاصة التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، كما تتولى كل من الهيئة المقترحة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الإشراف على الأوقاف المشتركة وفق ضوابط تعتمد من قبل مجلس الوزراء، وللهيئة مهام محددة أبرزها نظارة الأوقاف العامة والمشتركة في ما يختص بالوقف العام ونظارة الأوقاف الخاصة إذا عهد إليها بذلك، وأيضا نظارة أوقاف مواقيت الحج والعمرة وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر.

ومن مهام الهيئة أيضا حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها ومنع أي تعد عليها وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، والعمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها.

واشترط المشروع استثمار أصول الأوقاف بما لا يضر المستفيدين من الوقف في استثمارات غير مرتفعة المخاطر، وللهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز 25% من الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه لاستثمارها لمصلحته، وأيضا استقطاع نسبة لا تتجاوز 20% من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها، على أن تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها وتكون للأوقاف ميزانية خاصة بها.

ومنح التنظيم الجديد للهيئة العامة للأوقاف صلاحية الاحتفاظ بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين، وأن تودع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف السعودية المرخصة، وتشمل أموال الأوقاف تعويضات أصولها أو نزع ملكيتها.

كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على تقارير وزارات البترول والثقافة والاعلام والخارجية ومقترح نظام الخصخصة المقدم من العضو السابق حمدي أبو زيد، إضافة إلى دراسة مقترح مقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري حول حرية المعلومات ورأي اللجنة الخاصة حول مقترح الدكتور سعود السبيعي عن نظام مراكز الاحياء ومقترح الدكتور حسام العنقري لتعديل المادة الخامسة عشرة من التقاعد المدني.

الشورى يصوت على تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الاثنين المقبل