باشرت المحكمة الجزئية في جــــدة يوم أمــــس (الأربعاء) جــــلسة جـــــديدة في محـــاكمة المتــــهمين في كـــارثة السيول، إذ مثل وكيل أمين سابق أمام المحكمة عقب رده على لائحة الاتهام الموجهة إليه، وقرر القـاضي تأجيل الجلسة للدرس والتأمل والاطلاع على المزيد من الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العـــام وكــذلك الاطلاع على رد المتهم، على أن يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق يبلغ فيه المتهم.

ويواجه المتهم وهو وكيل سابق لأمـــــين جدة تهماً عدة أمام المحكــــمة، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضـــــلاً عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، وذلك على خلفية كارثة الســــيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها. وأقر المتهم في أقواله التي يدرسها ناظر القضية أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفقٍ خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (شرق جدة – أحد المواقع التي طاولتها السيول)، وأقر بطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفـــــادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيــــل والبـــــناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخــــير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.

وبحسب مصادر أوضحت لـ «الحياة» سابقاً إن وكيل الأمين أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافة إلى نقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية.

وقالت المصادر إن وكيل الأمين اعترف بـ «تعديل مواقع مجاري التصريف وكميات الأسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر»، مبرراً ذلك بـ «تعرضه لخدعة من جانب أحد المهندسين الذين يعملون معه في منصب مدير لإدارة مشاريع الأمطار والسيول في الأمانة».

جدة: القاضي يؤجل جلسة «وكيل أمين» سابق للاطلاع على الأدلة والقرائن