تشير التقديرات إلى أن تعويضات أهالي الضحايا المتعلقة بالطائرة الماليزية المفقودة، التي كانت تقل 227 راكباً، قد تتخطى 720 مليون دولار.

وقالت شركة الطيران الماليزية إنها ستدفع 5 آلاف دولار كدفعة أولى عن كل راكب من ركابها.

ووفقاً لمعاهدة مونتريال، تدفع الخطوط الجوية عادة تعويضاً عن كل مسافر متوفى بمعدل 150 ألف دولار لكن هذه القيمة قد تصل إلى 3 ملايين دولار لكل ميت إذا أثبت ذووه أمام القضاء أن الشركة قصرت باتباع معايير الأمن والسلامة.

وقد ذهب بعض المحامين المتخصصين إلى القول إن قيمة تعويضات الطائرة الماليزية ستصل إلى 10 ملايين دولار للشخص الواحد، لأنه عادة ما تكون كل طائرة مؤمنة بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار لدى شركات التأمين.

ومنذ بداية العام الحالي سقطت العديد من الطائرات المدنية، الأمر الذي شكل عبئاً على شركات التأمين.

وتختلف المسببات لتحطم أي طائرة، من أعمال "إرهابية" إلى مشاكل تقنية وحتى أخطاء فردية، لكن الأكيد أن الخسارة كبيرة وتتقاسم أعباءها شركة الطيران وشركات التأمين.

حتى اليوم يمكن اعتبار عام 2012 الأكثر أمناً في تاريخ صناعة الطيران المدني، حيث بلغت النسبة العالمية للحوادث المتعلقة بجميع الطائرات العاملة، حادثة واحدة بين كل 450 ألف رحلة طيران، مقابل معدل حادثة في كل 1.5 مليون عام 2011.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة "أسند" Ascend الاستشارية، التي ترصد صناعة الطيران المدني، تراجعت مطالب التعويضات من 2.2 مليار دولار عام 2010 إلى 1.2 مليار دولار في 2011.

ويعود انخفاض المطالبات إلى حقيقة أن غالبية حوادث الطيران المميتة وقعت في بلدان نامية، حيث تكون التعويضات أقل مقارنة بمواطني البلدان الغربية والمتطورة.

يشار إلى أن كوارث الطيران تعتبر من الأسوأ في قطاع النقل على صعيد الضحايا والخسائر المادية، رغم أن الطائرات أكثر أمناً من السيارات والمركبات على الشوارع.

720 مليون دولار تعويضات الطائرة المفقودة