أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكمًا شرعيًا بإلزام رجل أعمال بإعادة جميع حقوق مواطنين قاموا بشراء أراض ثبت أنها من ممتلكات الدولة، حيث أدانته المحكمة بتهمة الاعتداء على أراض حكومية في العكيشية جنوب مكة المكرمة وتخطيطها إلى 38 قطعة ارض وبيعها من خلال وسطاء عقاريين بموجب وثائق عادية مؤقتة لحين الانتهاء من استخراج حجج الاستحكام كما وعدهم بذلك وتقاضى مبدئيًا 1.5 مليون ريال ليفاجأ المشترون بمنعهم من البناء والتسوير من قبل البلدية باعتبارها أراضي حكومية وهو ما اعتبروه تغريرًا بهم وضياعًا لحقوقهم وقرروا مقاضاة الشخصية الاعتبارية المتعدية. وأصدر القاضي الناظر في القضية حكمًا يلزم المدّعى عليه بإعادة جميع حقوق المشترين واكتسب الحكم القطعية بعد مرور شهر ولم يتقدم المدّعي عليه باعتراض على الحكم.

وبدأت خيوط القضية قبل أكثر من 4 سنوات عندما اعتدى رجل الأعمال على جزء كبير من أراضي ما يعرف بمخطط العكيشية جنوب مكة المكرمة وأحضرت الشخصية معدات وآليات تولت تخطيط الأراضي وأبلغ الوسطاء المشترون للأراضي أن عليهم دفع جزء من المبلغ عند استلام الأراضي والباقي بعد إنهاء إجراءات استخراج صكوك التملك الشرعية من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وتسلم المشترون وثائق شراء تحت مسمى «وثيقة ضمان وحماية» يتعهد فيها البائع بحماية المشتري ووثيقة أخرى عبارة عن تنازل من المالك للأراضي إلى المشترين، موقعتين منه وممهورتين بأختامه.

وكشف عدد من المشترين عن أن البائع أكد لهم ملكيته الصحيحة لكامل الأراضي وذلك عن طريق وكلائه عند البيع وهذا ما ادخل الاطمئنان في نفوسهم وبنوا على حسن الظن كونه شخصية معروفة، وعندما أرادوا تسوير الأراضي فوجئوا بلجنة التعديات من بلدية الشوقية الفرعية تمنعهم من التسوير والبناء وتبلغهم أن هذه أراضٍ حكومية وكامل المخطط مخالف وتعديات على أراضي حكومية، وقال المواطن (ي س) انه لا يخفى على أحد أهمية حرص كل مواطن أن يملك أرض داخل مكة ومخططات العكيشية من الموقع المرغوبة عند أهالي المسفلة والمنصور وما جاورها وقد صاحب بيع هذه الأراضي دعاية قوية من بعض مكاتب العقار مما جعلنا نسارع في الحجز والشراء بدفع جزء من مبلغ الأرض وبعد استلامنا للوثائق حرصنا على تسوير الأراضي لكن تدخلت لجنة التعديات ومنعتنا من التسوير والبناء وتقدمنا بشكوى للمحكمة العامة التي حددت موعدا للجلسات وتم استدعاء البائع الذي مثله وكيله الشرعي وبعد جلسات ومراجعات طويلة استمرت لأربع سنوات أنصفنا القضاء بإصدار صك شرعي برقم (292-200-13) يلزم المدّعى عليه’’الشخصية الاعتبارية‘‘ بإعادة جميع حقوقنا كاملة غير منقوصة كونه باعنا ما لا يملك.

وطالب المواطن (ي أ) بتدخل الجهات المختصة لإلزام البائع استرداد حقوق الضحايا وتنفيذ الأمر القضائي

لا نعد بإعادة الحقوق ولم يسلمنا شيئًا والوسطاء يتهربون من مسؤولياتهم.

وقال (ي أ): إن الحكم الصادر اكتسب القطعية كون المدّعى عليه لم يتقدم باعتراض ونطالبه بسرعة إعادة الحقوق لأصحابها. وأكد المواطن (ع ح) أنه عاش معاناة وتعب طوال 4 سنوات وكان يؤمل أن يستعيد حقوقه من ذلك التاريخ من البائع الذي التزم بردها في حال عدم قدرته على استخراج وثيقة تملك شرعية من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وهو ما حدث بسبب صدور الأمر السامي الكريم بوقف استخراج الصكوك على الأراضي بمنطقة مكة المكرمة ونتمنى سرعة استجابته لإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة وأن العقار ارتفع سعره لأضعاف ذلك، وهو أيضًا بهذا التأخير في تسليم الحقوق لأصحابها يوقع عليهم ضررا كبيرا وأكثرهم من ذوي الدخل المحدود.

رأي الأمانة

من جهته كشف مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة لـ«المدينة» أن الأمانة جهة مسؤولة عن حماية الأراضي الحكومية والممتلكات وهؤلاء الضحايا عليهم مطالبة من غرر بهم أو التقدم للجهات المسؤولة في الحقوق المدنية وإمارة المنطقة لاستعادة حقوقهم ولا دخل للأمانة فيه، محذرًا المواطنين من الوقوع في شراء الأراضي بدون صكوك شرعية ووصفها بالمخاطرة.

رجل أعمال يستولي على 38 قطعة أرض حكومية في مكة المكرمة ويبيعها للمواطنين