انتقدت باحثة سعودية مهتمة بالآثار والتراث العمراني آلية الهيئة العامة للسياحة والآثار في ترميم الآثار، والتي قالت إنها أفقدت المباني الأثرية قيمتها التاريخية، وطالبت الباحثة فاطمة البلوي بتسليم المباني الأثرية والقلاع التاريخية لجهات مختصة في ترميم الآثار وعدم الاستعانة بالعمالة السائبة التي شوهت بعض المواقع التاريخية التي أسندت إليها عملية إعادة ترميمها.

واستشهدت البلوي في حديثها إلى "الوطن" بقلعة الوجه التاريخية شمال المملكة التي يزيد عمرها على 700 عام وقالت "إن عملية الترميم التي تجري في قلعة الوجه تجري دون إشراف هندسي مباشر، وعلى أيدي عمالة غير متخصصة في ترميم المباني التراثية؛ فالقلعة رغم أهميتها التاريخية والفنية ورغم ضخامتها حيث تقارب مساحتها 4000 م2، لم يكن هناك أي دراسة أو تخطيط مسبق لها، كما تقتضي أصول الترميم، فلم تكن هناك مخططات ولا رسومات ولا تصوير فوتوجرافيا، وليس هناك توثيق كامل لخطوات العمل، إذ بدأ العمل بعشوائية وعلى ما يحمله العمال من إمكانات ضعيفة في البناء فكيف بقلعة تاريخية تحتاج لخبراء ترميم على مستوى رفيع.

وقالت إنه تم تجاهل الخطوات العملية والتقنية التي تسبق أي عملية ترميم وهي احترام أصولية المبنى، واحترام أصالته والعمل على إمكانية استرجاع المبنى في الحدود الممكنة كما تنص على ذلك كل المواثيق والأعراف الدولية، وحتى المحلية ومنها وثيقة (نارا) للحفاظ على الأصالة (اليابان) والتي استوحت من ميثاق البندقية لعام 1964. ومن أهم النقاط التي تناولتها الوثيقة المتعلقة بإدارة التراث العمراني أن مسؤولية إدارة التراث العمراني تتعلق في المقام الأول بالمجتمع الثقافي المحلي الذي وجدت فيه ـ وهذا ما يعزز موقفنا تجاه ما نقوم به من نقد أو إبداء أي ملاحظات أو كشف لأخطائهم إذ يعد ردا قويا على من يعد ذلك فضولا أو تطفلا منا ـ ثم بعد ذلك للجهات الرسمية التي تعنى به، وإن صيانة وحماية التراث العمراني بجميع أشكاله وفتراته التاريخية يعتمد على قيم ومعاني ودلالات هذا التراث. وقالت، إن من أهم النقاط التي تناولها نظام الآثار والمتاحف والمتعلقة بالتراث العمراني المادة السادسة والخمسون، التأكيد على ضرورة حماية التراث العمراني والحفاظ عليه بالصيانة والترميم والتشغيل بما يتناسب مع المبنى التراثي مع عدم تغيير أي عنصر من عناصر المبنى إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل! وهذا ما لم نلمس له أثرا في كل المباني التي تبنت ترميمها الهيئة العامة للسياحة والآثار والتي منها قلعة الوجه، إذ لم نر ذلك في عملية ترميمها، حيث تم طمس معالمها بطريقة تعسفية تنم عن جهل واضح بقيمة هذا الأثر المهم، الذي وضع تحت تصرف عمالة لا تحسن إلا البناء ولا شيء سواه. وقالت إنه تم تغيير المخطط الأصلي للقلعة من الداخل مما جعلها تبدو وكأنها قلعة مغايرة، ما يعد مخالفة صريحة في أعراف الترميم، استخدام الأسمنت بشكل مكثف والمحظور استخدامه رغم توافر البديل الأفضل مثل الجير، واستخدام الرمل المجلوب من خارج محيط البيئة المحلية، حيث تم جلبه من الرياض وهي منطقة صحراوية، إلى بيئة ساحلية تغلب عليها الرطوبة؛ مما يعد عنصرا غريبا على المبنى، استخدام الطوب الأسمنتي المحظور وبطريقة غير مسبوقة، كما تم عمل المونة بطريقة عشوائية لا تعتمد على حساب النسب، وفقا لأصول الترميم.

"الوطن" اتصلت بمدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك ناصر الخريصي، للتعليق على الموضوع إلا أنه رفض التعليق طالبا مخاطبته عبر الإيميل وتمت مخاطبته كما أراد إلا أنه لم يرد.

"باحثة" تكشف أخطاء في ترميم المباني الأثرية