حذر خبراء في قطاع التأمين من ارتفاع مطالبات وتعويضات تأمين المركبات في السوق السعودية - التي تعد أكبر سوق لتأمين السيارات في الشرق الأوسط - باستحواذها على 95 في المائة من حجم إيرادات تأمين المركبات في السعودية؛ بسبب كثرة الحوادث المرورية، حيث جرى في العام الماضي دفع تعويضات من جراء الحوادث المرورية تزيد على ستة مليارات ريال من أصل سبعة مليارات ريال عائد سوق التأمين، وهو ما يشكل خطرا محدقا بسوق التأمين على المركبات قد ترتد آثاره على كامل قطاع التأمين في السعودية، لا سيما أن بعض شركات التأمين قد تعرضت لخسائر فادحة نتيجة المطالبات التعويضية عن الحوادث المرورية المستحقة وخسارة أكثر من 75 في المائة من رأسمالها، مما هددها بالإفلاس والانسحاب من السوق.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عن أن أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية لعام 2012 بلغت 2.21 مليار ريال مقابل 18. 5 مليار ريال عام 2011، بارتفاع مقداره 14. 4 في المائة، ويمثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 75. 4 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وقد حافظ التأمين الصحي - الإلزامي وغير الإلزامي - على مكانته كأكبر نشاط تأمين، حيث بلغت نسبته 53. 3 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها، بينما حل في المرتبة الثانية التأمين على المركبات - الإلزامي وغير الإلزامي - بنسبة بلغت 22. 1 في المائة من أقساط التأمين للعام ذاته.

ورغم تطور أنشطة التأمين في السعودية ونموه باطراد كونه من القطاعات الواعدة بشكل عام، كما يقول الخبراء، إلا أن قطاع التأمين على المركبات بشكل خاص يواجه مأزقا يتمثل في عدم الربحية نتيجة المطالبات والتعويضات عن حوادث المرور نظرا لارتفاع النسب والأرقام حسب الإحصاءات الرسمية، حيث يلاقي 20 شخصا يوميا حتفهم من الحوادث، وتتسبب بإعاقة 35 شخصا يوميا أيضا، وتقدر خسائر الاقتصاد السعودي بما يزيد على 21 مليار ريال سنويا، في حين يبلغ عدد الإصابات من الحوادث 40 ألف إصابة سنويا، وسجل عام 1433 ما يزيد على سبعة آلاف حالة وفاة من جراء الحوادث، وغالبية الوفيات تراوح أعمارهم بين «18 و22» سنة بنسبة 72 في المائة، فيما بلغت نسبة الإعاقات الحركية 80 في المائة.

وحول أهمية التأمين على الصحة وعلى المركبات وارتباطه بصورة مباشرة وغير مباشرة بالحوادث المرورية، قال بندر الربيعان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين، عن واقع سوق التأمين في المملكة بشكل عام والتأمين على المركبات بشكل خاص، بقوله: «لم تكن سوق التأمين منظمة قبل عام 2004، وحين صدرت الأنظمة واللوائح التي تنظم سوق التأمين في المملكة لم يكن يتجاوز حجمه أربعة مليارات ريال، في حين يزيد الآن على 25 مليار ريال، فيما يتوقع له أن يزيد على 30 مليار ريال فيما إذا صدر التنظيم الجديد من مجلس الوزراء الذي يضيف الممتلكات والأخطار الأخرى إلى قائمة التأمين.

ويؤكد أن سوق التأمين على المركبات تبلغ حاليا نحو سبعة مليارات ريال، في حين تتجاوز المطالبات ستة مليارات ريال! مما يعني أن هذا القطاع ما زال في خطر وغير مجد اقتصاديا إذا علمنا أن هذا الرقم «مليار ريال» موزع بين شركات الوساطة والتأمين، إضافة إلى مصاريف إدارية تتطلبها عمليات التشغيل ومصاريف أخرى وزكاة.

ويرجع الربيعان خسارة هذا القطاع الحيوي إلى الأسعار غير العادلة بسبب المنافسة القوية بين شركات التأمين والوساطة، إلى جانب عدم الوعي في عمليات التسعير للسوق، مما حدا بمؤسسة النقد إلى التدخل، طالبة من شركات التأمين أن تقوم بتسعير خدمة التأمين عن طريق خبير اكتواري معتمد، الذي أعطته الحق في تحديد السعر لكل شركة على حدة في ضوء عملياتها وواقعها وأمور أخرى فنية وموضوعية تتعلق بالشركة من إعطاء السعر العادل للتأمين الخاص بمنتجاتها.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين عن أن من بين الأسباب المهمة لزيادة الخسائر؛ ارتفاع نسبة الحوادث، وارتفاع قيمة الديات والتعويضات الأخرى، إلى جانب ارتفاع قيم السيارات وقطع الغيار، في حين بقيت قيمة قسط التأمين على حالها دون زيادة، نتيجة عدم المنافسة الواعية بين الشركات، إلى جانب عامل مهم جدا هو عدم توافر المعلومات والبيانات عن العميل، مثل الحوادث التي تسبب بها أو حدثت له أو مطالباته الطبية أو أي مطالبة تخص القطاع، مثل كيفية سداد التزاماته المالية؛ بمعنى أن تكون هناك منظومة متكاملة تشمل وزارة الداخلية والصحة ومؤسسة النقد والجهات الأخرى المعنية؛ تقدم معلومات عن حالة الشخص ووضعه وتساعد على ردع المخالفين عن ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى الحوادث، أو المستهترين بالأنظمة المرورية وقواعد السياقة الآمنة، وعامل الاطمئنان للمخالف من أن شركات التأمين ستعوض له الضرر أو لغيره.

من جانبه، يتفق الخبير في التأمين ومدير تطوير الأعمال في شركة بروج للتأمين التعاوني، الدكتور محمد أبو رجب، مع رأي الربيعان في أن سوق التأمين تتعرض لخسائر تتراوح بين 90 و95 في المائة من حجم أقساط تأمين المركبات، مما يعني أن نسبة أرباح السوق بعد دفع المطالبات لا تتعدى خمسة في المائة، وهو ما يؤدي إلى خسارة معظم الشركات في مجال التأمين على المركبات نتيجة عدم طرح استراتيجية بيعية غير صحيحة تعتمد على الواقع الفعلي بسوق التأمين، إضافة إلى عدم تنظيم سوق مبيعات التأمين على المركبات من حيث السعر، وعدم تأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع، إلى جانب عدم توافر أو وجود قاعدة بيانات لحوادث المركبات لشركات التأمين، مؤكدا أن استهتار بعض قائدي المركبات من الشباب خاصة يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وتكبيد شركات التأمين خسائر كبيرة.

ويتفق الخبيران الربيعان وأبو رجب أن الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق التأمين يمكن أن تلعب دورا في التخفيف من الخسائر والمطالبات من خلال توفير قاعدة بيانات عن العملاء منعا لازدواجية التعويض، إضافة إلى معرفة مدى التزام العملاء ومسؤولياتهم عن وقوع حوادث مرورية سابقة، الأمر الذي يدفع شركات التأمين إلى وضع تسعيرة عادلة لكل عميل على حدة، ويستشهد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية بتجربة نظام «ساهر» المروري الذي أسهم إلى حد كبير، بحسب تقارير إدارة المرور ووزارة الصحة، في تخفيف وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، ومن ثم تقليل نسبة المطالبات على شركات التأمين.

وعما إذا كانت توجد فروقات أو اختلافات بين الأنظمة واللوائح والقوانين التأمينية في الدول الأخرى عن الموجودة في السعودية، أجاب الربيعان أن البيئة التأمينية لا تفتقر إلى الأنظمة الجيدة في الحقيقة، لكن المشكلة تكمن في الوعي لدى المؤمن له، وهنا تكمن الإشكالية، وأكثر ما تظهر هذه المشكلة في قطاع تأمين المركبات نتيجة وقوع الحوادث المرورية التي تنتج عنها مطالبات كبيرة تشكل خطرا على سوق التأمين وتحد من تطورها ومن تقديم خدمات جديدة ومميزة نتيجة عدم توافر ربح مشجع على التوسع في خدمات هذا القطاع إلا بعد استقراره وتحقيق ربح فيه أسوة ببقية أسواق دول العالم المتقدم.

ستة مليارات ريال قيمة تعويضات شركات التأمين للمتضررين من حوادث المرور