كشف القاضي السابق في المحكمة العامة بالرياض المحامي عبدالرحمن الرميح عن تسجيل قضايا تظلم من النقل التأديبي والتعسفي لموظفين حكوميين لدى ديوان المظالم، عادا النقل التعسفي أشد خطورة من التأديبي كونه ينطوي على جريمة إساءة السلطة، استنادا إلى نظام الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك في وقت تناقض فيه تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين لـ»مكة» حول قرارات النقل التأديبية، فبينما أكد خلو نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من مسمى «نقل تأديبي»، أقر بإمكانية نقل الموظف، ولو كان نقله بمناسبة ارتكابه لمخالفة نظامية.

وأضاف «في حال ورود تظلم من الموظف، تتم دراسة حالته، ومخاطبة جهة عمله، والتي إن أكدت أن النقل إجراء نظامي فرضته المصلحة العامة، يقع على عاتق الموظف حينها إثبات أن النقل تم لأسباب غير ما تقتضيه المصلحة العامة، والطعن أمام الجهات القضائية».

فيما عاد الرميح بالتأكيد على عدم نظامية وبطلان قرارات النقل التأديبي والتعسفي، مبينا أن قرار النقل التعسفي ينطوي على جريمة إساءة استعمال السلطة، وهو أمر محظور على الموظف العام، وموجب للمساءلة التأديبية والجنائية، ورأى أنها عيب من عيوب القرار الإداري الموجب لإلغائه، وإثبات تعسف صاحب الصلاحية في نقله بالأدلة والقرائن الكافية، كما أنه مظهر من مظاهر الفساد الإداري، يتصدى له من خلال وزارة الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المظالم.

ولفت إلى أن كليهما غير نظاميين وباطلين، يمكن إلغاؤهما بالتظلم للقضاء الإداري لمخالفتهما لنظام تأديب الموظفين الحكوميين الصادر بالمرسوم الملكي م/7 1/2/1391هـ، والذي يقصر العقوبات على اللوم، والحسم، والحرمان من علاوة دورة واحدة، والفصل.

بدوره، أحجم المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح الإفصاح عن عدد قضايا التظلمات من النقل التي ودرت الديوان خلال عام، مكتفيا بالقول «الإحصاءات التي لدينا عامة وليست تفصيلية بحسب نوع القضايا».

المدنية: النقل التأديبي يجوز ولا يجوز