يحسم مجلس الشورى غداً الاثنين إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات بعد أن يخضع للتصويت التوصية التي قدمتها لجنته التعليمية في هذا الشأن على التقرير السنوي الأخير لوزارة التربية، وتهدف اللجنة بتوصيتها حسبما بررت للمجلس إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار النفسي والرضا الوظيفي للمعلمات لما له انعكاسات ايجابية على عطائهن وانتمائهن للعمل الذي يقمن به.

وتأتي مطالبة اللجنة التعليمية بإعادة العمل بالضوابط بعد مضي ثلاث سنوات على إيقاف العمل بها بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الوكلاء من الجهات التي شاركت في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وهي وزارات (الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية) بمشاركة هيئة الرقابة لدراسة مقترح وزير التربية السابق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.

ووجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينها بالموافقة على التوصيات المرفوعة من اللجنة المشار إليها التي تضمنت إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة الصادر في نهاية شهر ربيع الأول عام 1416 أي بعد 16 سنة مضت على العمل في تلك الضوابط، وأكد الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية السابق بأن القرار سيسهم في تحقيق تطلعات قيادة هذا الوطن وأبنائه، كما أن الحاجة لإلغاء شرط الإقامة أصبحت ماسة جداً بعد صدور الأمر الملكي المتضمن توفير اثنين وخمسين ألف وظيفة لوزارة التربية وذلك لأهمية تحقيق العدالة بين المتقدمات لهذه الأعداد الكبيرة من الوظائف.

وحسب تصريحات وزير التربية السابق الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الذي رفع للمقام السامي رغبة الوزارة النظر في عدم تطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، فوزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية التي أعدتها لجنة من الجهات الحكومية المختصة، وحققت أهدافها في بداية التطبيق حيث وظف العديد من المتقدمات من القرى والهجر والمدن الصغيرة، وأدت لاستقرار المعلمات فيها، إلا أن تطبيق هذه الضوابط في الثلاث السنوات الأخيرة أفرز العديد من السلبيات التي أوضحتها نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، لتقييم تطبيق تلك الضوابط في الميدان التربوي.

إلى ذلك أظهر تحقيق صحفي ل" الرياض" أجرته المحررة شريفة القرني قبل أربع سنوات، الآثار السلبية للضوابط المشار إليها وقدمت صوراً لاستغلال بعض المنتفعين ثغرات الاحتياج وإجراءات الترشيح والضغط على بعض أولياء الأمور للحصول على إثبات إقامة مزور بمبلغ مالي، وبعد ذلك بعام صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إيقاف العمل بتلك الضوابط.

الشورى: التصويت يحسم عودة ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية