بعد جدل طويل حول اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، أعاد مجلس الشورى مؤخرا صياغة فقرات في العقد بعد أن لاحظت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس أن الاتفاق يتضمن أحكاما تركز على حماية حقوق العمالة في المادة الخامسة المتعلقة بالتزامات الطرف الفلبيني دون أن يرد فيها ما يضمن حماية حقوق صاحب العمل.

وتنشر "الوطن" أبرز تعديلات "الشورى"، ومنها مراجعة النص العربي للاتفاق ليتوافق مع النص الإنجليزي، إضافة إلى حذف الفقرة الخامسة من المادة الخامسة ونصها "يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم هذه العقود من مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية". كما تضمنت التعديلات "تغيير كلمة اتفاقية إلى كلمة اتفاق في مشروع الاتفاق".

لا تزال عمليات الشد والجذب قائمة بين أعضاء مجلس الشورى من ناحية، ووزارة العمل من جهة أخرى، بشأن اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، من أجل استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، في إطار اتفاقية تمت صياغتها من قبل الوزارتين، وبقيت تلك الاتفاقية موقع جدل في مجلس الشورى في جلساته الماضية.

وكشف تقرير -حصلت "الوطن" على نسخة منه- عن مكامن الخلل والجدل التي رصدتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى المعنية بدراسة الاتفاقية وعرضها على أعضاء المجلس "تحت القبة"، لمناقشتها ومن ثم إجراء التعديلات عليها قبل اعتمادها ورفعها إلى الجهات العليا.

وأكد التقرير أن اللجنة شددت على أهمية إبرام الاتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ونظيرتها في الفلبين، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيعمل على التغلب على المصاعب التي تكتنف استقدام العمالة المنزلية.

وأشار التقرير إلى أبرز الملاحظات التي رصدتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس على الاتفاقية، حيث أكدت اللجنة أنها لاحظت أن الاتفاق يتضمن أحكاما تركز على حماية حقوق العمالة المنزلية، وتجلى ذلك في المادة الرابعة المتعلقة بالتزامات الطرف الفلبيني لم تتضمن بعض الالتزامات التي من شأنها حماية حقوق صاحب العمل في المملكة، وأبان التقرير ذاته بأن المادة الخامسة الخاصة بالتزامات الطرف الفلبيني لم تتضمن بعض الالتزامات التي من شأنها حماية حقوق صاحب العمل، ووصفته اللجنة بأنه عانى كثيرا من ممارسات بعض العمالة المنزلية.

وأوضحت اللجنة أنها ترى أن المادة الخامسة المتعلقة بالتزامات وزارة العمل والتوظيف في الفلبين تتضمن فقرة تمنح وزارة العمل والتوظيف حقا ولا تفرض عليها التزاما وهي الفقرة الخامسة من هذه المادة، حيث تلزم هذه الفقرة مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية بتقديم عقود العمل المنزلي إلى السفارة والقنصلية العامة للفلبين في المملكة، مما قد يؤدي إلى تأخير إجراءات الاستقدام على نحو يلحق الضرر بصاحب العمل السعودي.

وتنشر "الوطن" صيغة التعديلات المقترحة على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الفلبينية، ومنها مراجعة النص العربي للاتفاق ليتوافق مع النص الإنجليزي، وخاصة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بإضافة كلمة الرعاية لتصبح بالنص الآتي: "توفير الرعاية وحماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها".

ومن بين التعديلات حذف الفقرة الخامسة من المادة الخامسة ونصها: "يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم هذه العقود من مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية".

كما تضمنت التعديلات على الاتفاقية: "تعديل كلمة اتفاقية إلى كلمة اتفاق في مشروع الاتفاق".

تعديلات الشورى لـ"اتفاقية الفلبين"