طالب مجلس الشورى اليوم الاثنين وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب انتهاء الجلسة العادية السابعة والعشرين، إن المجلس دعا كذلك الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.

وحول مناقشة التقرير السنوي للمدن الاقتصادية، أوضح الدكتور الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433 / 1434هـ، مبيناً أن اللجنة طالبت في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة.

فيما دعا عدد من أعضاء الشورى لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت قدرتها على إنجاز الأهداف الإستراتيجية للمدن الاقتصادية ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية.

في حين قال أحد الأعضاء إن المدن الاقتصادية لم تنجح في تحقيق أهدافها، ولم تجذب أي استثمارات تستحق الإشارة، كما لم تحقق أرقام التوظيف التي كانت تؤملها الدولة من إنشائها، مطالباً بضرورة دراسة الجدوى من هذه المدن.

"الشورى" يطالب بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات