في الوقت الذي بدأ فيه بنك التسليف والادخار السعودي الخصم من مرتبات كفلاء أصحاب المشاريع الصغيرة المتعثرة والمدعومة من البنك في خطوة مفاجئة لأصحاب تلك المشاريع، نفى مسؤول في البنك النية لإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي أدخلها البنك في قائمة المشاريع المتعثرة، مؤكدا أن البنك يهتم بدراسة أسباب التعثر، ويعكف على دراسة الآليات الحالية للإقراض وشروط الضمانات المطلوبة على أصحاب تلك المشاريع، يأتي ذلك فيما أكد شباب متعثرون أن البنك طالبهم بتسديد كامل المبلغ دفعة واحدة بعد الرفع بأن مشاريعهم متعثرة.

شرط تعجيزي

المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين قال إن البنك لم يدرس آليات إعفاء لأصحاب المشاريع المتعثرة، ولكنه يسعى لمواجهة أسباب التعثر من خلال آليات وبرامج سيتم تطبيقها في القريب العاجل وذلك للحاجة الحقيقية لمثل تلك البرامج لمساعدة الشباب والمقترضين على مواجهة الصعوبات التي تعوق استمرارية مشاريعهم.

في المقابل يرى رياديا الأعمال اللذين أقفلا مشاريعهما؛ ناصر إبراهيم وعمر الصيعري أن المفاجأة كانت مطالبة البنك بتسديد كامل المبلغ للمشاريع المتعثرة، وهو أمر وصفة رواد أعمال متعثرون بأنة شرط تعجيزي يهددهم بالدخول إلى السجن كمديونين لعدم الإيفاء بمتطلبات البنك، مؤكدين أن أسباب فشل المشاريع الخاصة بهم وقفت عليها شركة مكلفة من البنك، واتضح أن الإجراءات الحكومية العتيقة أحد أسبابها، إضافة إلى ضآلة مبالغ الدعم وعدم المرونة في آلياته.

وأضاف الصيعري أنهم فوجئوا بخطابات من كفلائهم تطالبهم بتسديد مبالغ مالية شهرية بعد أن بدأ البنك في الخصم الشهري من الكفلاء، مشيرين إلى أن وضعهم حرج، فالكفلاء يطالبون بالسداد والبنك يطالب بكامل المبلغ وهو أمر يؤكد فشل استراتيجية البنك للمشاريع الصغيرة، مطالبين بتدخل جهات رقابية حكومية لتقييم البرنامج من الأساس، مشيرا إلى أن فتح ملف المشاريع الصغيرة المتعثرة المدعومة من البنك أمر في غاية الأهمية فهو يحوي مآس يجب الالتفات إليها، ومعالجة وضع أصحابها.

المتحدث الرسمي لبنك التسليف أحمد الجبرين رفض وصف مشاريع البنك بالمتعثرة أو إعطاء رقم لحجمها، وقال إنه لا يمكن وصف مشاريع البنك السابقة بالمتعثرة اعتمادا على أرقام غير رسمية، والبنك قام بعقد اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة مهمتها الرفع بالعوائق والمشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال من خلال الالتقاء بهم بشكل مباشر والاستماع لهم.

أسباب التعثر

من جهتها أرجعت مستشارة معهد ريادة الأعمال الوطني، الذراع التدريبي لمشاريع البنك، عائشة نتو أسباب تعثر مشاريع مدعومة من بنك التسليف إلى أسباب خارجة عن إرادة المقترض، مؤكدة أن هناك نسبة كبيرة من المشاريع المتعثرة واجه أصحابها ارتفاعا وصل إلى أكثر من 100%، في إيجارات المحال باعتبار أن المشاريع الصغيرة تلك ذات مبالغ دعم صغيرة وبالتالي فهي ليست مشاريع إنتاجية بقدر ما هي مشاريع تجارية، مشيرة إلى أن رفع الإيجارات بهذه النسبة سبب رئيس في فشل وتعثر تلك المشاريع التي يطالب البنك أصحابها بالتسديد الآن.

وقالت نتو: إن بنك التسليف بإجراءاته الحالية لا يمكنه حل مثل هذه المعضلات التي يختلقها رجال الأعمال وأصحاب المشاريع دون تحالف حكومي وتعاون من كافة الجهات المعنية بمشاريع الشباب كوزارة العمل والتجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي جهات لها علاقة مباشرة بمشاريع الشباب، يؤدي أحيانا تضارب إجراءاتها إلى تأخير حصول المقترض على التصاريح النظامية لمشروعه.

وأضافت: لا يمكن مقارنة التنافسية في مشاريع الشباب المقترضين من بنك التسليف بقوتها لدى أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك علامات تجارية رزينة في السوق، وباستطاعتها مواجهة رفع الإيجارات، وأي عوامل مفاجئة، فظروف الشباب المقترضين تختلف، وهذا ما على بنك التسليف أن يعيه.

التسليف يفاجئ كفلاء المشاريع المتعثرة بالخصم الشهري