كشف مصرفي في أحد البنوك المشاركة في برنامج القرض الإضافي للقرض العقاري عن حرمان المتقاعدين، والمتقدمين في السن من الحصول على قروض عقارية عن طريق البنوك، من خلال برنامج القرض الإضافي.

وأشار إلى أن هذه الشريحة جرى تأجيلها إلى المرحلة الثانية من البرنامج، على أن يتم الاكتفاء بالمستحقين المنطبقة عليهم كافة الشروط النظامية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من البرنامج سيبدأ العمل عليها فور الانتهاء من اضطرابات السوق العقارية، المتمثلة في طول قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية.

وأكد في حديث خاص لـ «عكاظ» أن الكثير من البنوك لن تبدأ في تطبيق برنامج القرض الإضافي حاليا لعدة أسباب، من بينها انتظار اكتمال الإجراءات، والتريث إلى حين استيعاب النظام، والوقوف على كافة أموره، قبل الشروع في تقديم التمويلات؛ مشيرا إلى أن بعض البنوك ستبدأ في استقبال الطلبات اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وعن أبرز مخاوف البنوك المتحفظة على تطبيق البرنامج حاليا، قال: إن هناك تحفظات على الشروط، وعلى بعض آليات التسديد، والإفراغ، والرهن إلا أن تلك المخاوف قد تزول بمجرد الوقوف على خطط السوق.

وعن أبرز التحديات التي تواجهها البنوك، قال إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة أحد البنوك السعودية: إن أبرز التحديات التي تواجه البنوك في برنامج القرض الإضافي تتمثل في عدم انطباق الشروط، وارتفاع الكلفة الإقراضية.

وعن نوعية العقار الذي يمكن تقديم القرض بشأنه، قال: إن أي عقار يراد تطبيق برنامج القرض الإضافي عليه، يجب أن يكون مملوكا من قبل شخص واحد دون شركاء، وأن تكون قيمته أعلى من قيمة القرض المقدم من البنوك عند تقييمه.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والإسكان بشأن برنامج القرض الإضافي قدمت اقتراحا أفضى إلى الاتفاق على آلية توثيق إجراءات البرنامج لدى كتابات العدل، ليكون المستفيد مالكا، وصندوق التنمية العقارية، والبنك مرتهنين للعقار، وفقا لنظام الرهن العقاري، على أن تنفذ وزارة العدل الإجراء عبر نماذج مخصصة بتوثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد، مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك ضمن إجراء وضبط واحد في النظام الإلكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل.

حرمان المتقاعدين وكبار السن من القرض الإضافي